خلت قائمة التطبيق الفعلى لشطب وإيقاف التعامل فى البورصة المصرية من شركات سعودية،والذى بدأ من تعاملات أمس الاول للشركات التى لم تتماش مع توفيق الأوضاع،ونتج عنه شطب إجباري ل 14 شركة غير نشطة من اجمالي 330 شركة مقيدة ،و 16 شركة لحين الانتهاء من اجراءات الشطب الاختيارى وتقديم كافة المستندات اللازمة ، وإيقاف التعامل على أسهم 16 شركة. و كانت إدارة البورصة المصرية أوقفت التعامل على أسهم 29 شركة 21 أكتوبر الماضى , لحين توفيق أوضاعها , و فى سلسلة من البيانات لإدارة البورصة بينت موقف الشركات من توفيق الاوضاع , و الشركات المهددة بالشطب الاجبارى , فى حين أعطت الادارة مهلة لحين نهاية 2009 للشركات لتوفيق الاوضاع . وقال د. محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية : إن الشركات السعودية المقيدة بالبورصة التزمت بالقرارات الصادرة. وقامت جميعها بتوفيق أوضاعها ،مشيرا الى أن منها من انتهى من تقديم واثبات الجدية بعد القرار مباشرة والبعض الآخر انتظر الى قبل انتهاء المدة انتظارا لما كانت ستسفر عنه مباحثات ودراسة تأجيل أو مد الفترة المسموح فيها تقديم توفيق الأوضاع ،لافتاً الى التزام المستثمرين السعوديين بالإجراءات التى تسنها ادارة سوق المال. وأضاف عمران أن الشركات التي تم شطبها معظمها عائلية ولا يتم التداول عليها بصورة كبيرة ،وأن الشركات التي يتم شطبها سيتم نقلها لسوق الأوامر بخارج المقصورة لمدة 15 يوماً، على أن تنقل أسهم هذه الشركات لسوق الصفقات بعد المدة المحددة، أما الشركات التي يتم شطبها أمامها فرصة لإعادة قيدها في حالة السير في إجراءات القيد وفقا لشروط القيد الجديدة، خاصة بعد إلغاء مادة إعادة القيد بعد عامين من الشطب . وأشار إلى أن 240 شركة قامت بتوفيق أوضاعها . ومن جانب آخر وفور اعلان القرار شهدت أوساط المستثمرين حالة من الغضب منددين بالقرار , فيما اتفق المحللون على أنها قرارات صائبة لإدارة البورصة.