أعلن البنك السعودي الهولندي عن إقفال أول إصدار للصكوك المدرجة والمطروحة للاكتتاب العام بقيمة 725 مليون ريال سعودي بنجاح تام. ويأتي هذا الإصدار استكمالا للاكتتاب الخاص الذي تم استكماله في نهاية عام 2008م مما يدعم مركز البنك السعودي الهولندي ليكون بذلك البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يجمع رأسمال الشريحة الثانية باستخدام هيكل متوافق مع الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي كان فيه البنك قد عين كلا من شركة السعودي الهولندي المالية وشركة الرياض المالية للعمل بصفة مديري الإصدار واستقبال عروض المشتركين لهذه العملية. ووفقاً للبيانات الختامية لعملية الإصدار، فقد شهدت عملية الاكتتاب في صكوك البنك السعودي الهولندي اهتماماً لافتاً من قبل عدد كبير من شرائح المستثمرين الذي أبدوا رغبة في هذا الاكتتاب، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأوامر الاكتتاب نحو 3 مليارات ريال سعودي. وينطوي هيكل هذه الصكوك على المضاربة في الأعمال المصرفية الإسلامية للبنك السعودي الهولندي، وتتسم الصكوك بأنها ذات عائد متغير ولمدة 10 سنوات، مع إمكانية استردادها من قبل المصدر بعد انتهاء 5 سنوات. سوف يحصل المستثمرون على عائد يقدر بقيمة ال «سايبور» (سعر الإقراض بين البنوك السعودية) إضافة إلى 1.9في المائة سنوياً. والجدير بالذكر ان هذا السعر هو اقل من السعر الابتدائي للصكوك مما يعكس نجاح هذا الإصدار. وأكد المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي «أن نجاح عملية إصدار الصكوك من شأنه دعم رأسمال البنك والمساهمة في تحقيق تطلعاته وخططة الإستراتيجية، معتبراً أن الإقبال على الصكوك على هذا النحو من قبل المستثمرين والذي تمثل بتسجيل الاكتتاب فائض بأكثر من أربعة أضعاف دليل على حيوية ومرونة الاقتصاد السعودي، والسوق المالية السعودية، موجهاً الشكر لأعضاء اللجنة الشرعية بالبنك السعودي الهولندي، لتوجيهاتهم القيمة، ودعمهم المتواصل أثناء العملية».
