أوضح الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج أن المجال ما زالا متاحا لتلقي الأعمال المرشحة للجائزة للدورة المالية 1430و1431ه، والتي سبق أن أُعلن عنها في مجالات البحوث والدراسات والتأليف والنشر والتجارب والمشروعات، مشيراً إلى أن الأعمال المقدمة والاستفسارات التي ترد للمكتب تعكس اهتمام الباحثين بصفة خاصة والمجتمع التربوي بصفة عامة بهذه الجائزة التي تهدف إلى تشجيع الباحثين المبدعين من أبناء المنطقة على إثراء المكتبة التربوية وبث روح المشاركة الفاعلة وتنشيطها في مضمار الأعمال الفكرية المبدعة وحفزهم على إنتاج أعمال وتجارب متميزة تسهم في إيجاد الحلول للمشكلات التربوية، منوهاً بأن مكتب التربية العربي لدول الخليج يسعى من خلال هذه الجائزة إلى توفير رؤى علمية تخدم الدول الأعضاء بالمكتب وخططها التنموية، وتكون هذه الرؤى نتاجا للبحث التربوي الرصين الذي يخدم التعليم وقضاياه المتعددة. وقال الدكتور القرني أن الميادين الأربعة التي تشملها البحوث والدراسات والتأليف والنشر وهي التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الثانوي ودمج التقنية بالتعليم وتأهيل المعلمين وتدريبهم، قد تم تحديدها من قبل لجنة الجائزة، لاستشعارها أهميتها في العمل التربوي في المرحلة الراهنة وحاجة قضاياها المختلفة للمزيد من البحث العلمي الهادف البناء، مؤكداً أن الباب مفتوح لتقدم المعلمين والمعلمات بأعمالهم للجائزة، كما سوف يتم قبول الدراسات والبحوث والتجارب بشكل عام، حتى وإن لم تكن أُعدّت خصيصا للجائزة، بشرط ألا يكون قد سبق أن نالت جائزة في مسابقة أخرى، وأنه سيتم قبول الأعمال بغض النظر عن عدد المشاركين فيها، وكذا الأعمال الممولة من مؤسسات الدول الأعضاء بعد الحصول على موافقتها للترشح للجائزة. وعن التجارب والمشروعات التي تُقدم لجائزة المكتب، أشار مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى أنه يلزم تقديم وصف متكامل لها مع شرح واف لآلية الاستفادة منها وأخذ موافقة الجهة الممولة إن وجدت مع إرفاق جميع الوثائق ذات العلاقة بالتجربة. الجدير بالذكر أن أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يقدم للفائز بالجائزة مبلغ 100 ألف ريال وشهادة تقدير، وذلك خلال حفل سيقام بهذه المناسبة. وكان المكتب قد حدد آخر موعد لتلقي الأعمال المرشحة للجائزة في الأول من شهر جمادى الأولى المقبل الموافق 15 أبريل 2010م.