حذرت أمانة محافظة جدة وشركة المياه الوطنية الشركات المنفذة لشبكات الصرف الصحي بانها ستضطر لفرض غرامات مالية كبيرة في تمادي تلك الشركات في تصريف المياه الجوفية الناتجة من داخل مسارات الحفريات المنفذة من قبلها الى شبكات تصريف مياه الامطار والسيول بطرق غير نظامية وبدون فلترة بالطرق الحديثة فيما انتهت الامانة من اعداد آلية لتمديد المواسير الخاصة بتصريف المياه الجوفية وابلغتها للشركة ومقاوليها المنفذين لشبكات الصرف الصحي حيث نصت الآلية في مادتها الخامسة على تطبيق غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على المقاول المخالف مع الزامه باصلاح الاضرار الناجمة عن ذلك على نفقته الخاصة وسحب المعدات من الموقع. وذكر المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة في خطابه المرسل الى إمارة منطقة مكةالمكرمة - حصلت “المدينة” على نسخة منه - بأن مسؤولين من الامانة اجتمعوا مع نظرائهم من شركة المياه الوطنية بناءً على توجيه من إمارة منطقة مكةالمكرمة للنظر في شكاوى مواطنين من تجاوزات الشركات المنفذة لشبكات الصرف الصحي بخصوص قيامها بتصريف المياه الجوفية الناتجة من داخل مسارات الحفريات المنفذة من قبلهم الى شبكات تصريف مياه الامطار والسيول بطرق غير نظامية واتفقت الامانة والشركة بحضور ممثلين عن الشركات المنفذة لشبكات الصرف الصحي على ضرورة فرض غرامات مالية وسحب معدات الشركات المخالفة طبقاً لما نصت عليه لائحة الجزاءات والغرامات المالية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء. واوضح المهندس فقيه بأن استمرار الشركات المنفذة لشبكات الصرف الصحي بضخ المياه الجوفية على شبكات تصريف الامطار بدون فلترة أدى الى وصول تلك المياه الى البحر الذي تسبب في تأثيرات سلبية على الشواطئ والحياة البحرية لذلك فقد تم الاتفاق مع شركة المياه على ضرورة الزام الشركات بمراجعة الادارة العامة للتشغيل والصيانة في الامانة لاستخراج التصاريح اللازمة وتقديم البيانات الخاصة بالنقاط التي يتم الضخ فيها مع اهمية فلترة المياه الجوفية قبل ضخها اضافة الى ابلاغ الشركات بمنع ضخ المياه الجوفية الى شبكات خفض منسوب المياه الجوفية تحت اي ظرف من الظروف. وتنص الآلية التي انتهت من اعدادها الامانة لتمديد المواسير الخاصة بتصريف المياه الجوفية على ضرورة تقديم مخطط واضح لمسارات مواسير الضخ الى ادارة التشغيل والصيانة، والالتزام بجدول زمني بحيث لا تزيد مدة الضخ عن 60 يوماً بحيث لا تتعارض المسارات مع حركة المركبات والمشاة فيما عممت شركة المياه الوطنية على جميع مقاوليها المنفذين لشبكات الصرف الصحي وهي شركات المباني والاعمال المدنية وعبر المملكة، وابو الجدايل والخطيب والاسود والمهيدب والحربي وزهران والمجمع الدولي والاتحاد الهندسي وطلال أدهم والهيئة الاستشارية ومحمد علي التركي واخيراً شركة اي ال اف.
