تقدم المحامي خالد فؤاد حافظ نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي ببلاغ إلى النائب العام في مصر ضد احدى الصحف المصرية وكاتبة ومذيعة سعودية تعمل في دبي يتهمها فيه بتشجيع الفجور والترويج لنشر الفحشاء. واتهم فؤاد في البلاغ الذي حمل رقم 21633 عرائض النائب العام الكاتبة بالدعوة الصريحة لهدم الأديان مستشهدا بما قالته في هذا الصدد ،حيث كتبت قائلة:«اخلقوا لي قانونا وضعيا أو فسروا آخر سماويا واصنعوا بندا جديدا ضمن بنود الفتاوى والنزوات» إثر نشرها مقالا في الصحيفة بعنوان «أنا وأزواجي الأربعة « وهو ما اعتبره دعوة لتعدد الأزواج. وقال مقدم البلاغ: إن المقال المشار إليه يحتوي على كثير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حتى واعتبر أن هذا الأمر مخالف للقوانين والأعراف ومن قبل ذلك الأديان وميثاق الشرف الصحفي مما يمثل هدما للدين الإسلامي. (المدينة) استطلعت آراء العلماء حول المقال والدعوى فقال الدكتور محمد الشحات الجندي أمين المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية بمصر: إن تعدد الأزواج للمرأة لا يجوز التطرق إليه بأي شكل من الأشكال وان كانت هناك نماذج موجودة من هؤلاء، لكنه لا يكون زواجا؛ بل هو زنا، فلا يجوز تبنّي مثل هذه الدعوات التي تقوّض المجتمع وتهدم أواصره. انحلال أخلاقي - ويرجع الدكتور محمد فهمي أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة مثل هذه الدعوات الى الانحلال الأخلاقي الذي أصاب بعض فئات المجتمع لانتشار الفضائيات والقنوات الإباحية وغيرها, فضلا عن عدم الوعي والجهل بثقافة امتنا التي تقوم علي اخلاق الاسلام وبطبيعة المرأة وفطرتها ولا تستطيع ان تعايش اكثر من رجل الا اذا كانت باغية ومنحرفة وتعتمد علي جسدها في الكسب المادي او المتعة المحرمة. شخصية سيكوباتية - وترفض الدكتورة ممدوحة محمد أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان مثل هذه الدعوات واصفة المرأة التي تقبل على ذلك بأنها الشخصية السيكوباتية المضادة للمجتمع, لا تلتزم بالقانون فهي دائما ملتوية تؤذي الآخرين ولا تشعر بمشاعرهم. هدفها تحقيق الإشباعات الفورية بعيدا عن الضمير رافضة لكل القواعد والقوانين التي يضعها المجتمع.وقالت: إن مثل هذه الشخصية من الصعب أن تلقب بالأم لأن الأمومة لها شروط والشريعة والقانون وضعا حدودا لذلك, لأنها في الأساس عند ارتباطها بأكثر من زوج وإنجابها منهم لم تضع في حسبانها الحلال والحرام وما سيترتب على ذلك من انهيار مستقبل الأبناء الذين عجزوا حتي عن معرفة آبائهم. وحذرت من تأثير مثل هذه الدعوات على المجتمع بل لابد ان يكون هناك ردع لهذا المروق الفاضح على قيم المجتمع. - ويقول الدكتور رأفت عثمان أستاذ الشريعة والقانون ويتفق معه الدكتور زكي زيدان رئيس قسم الشريعة بحقوق طنطا في ان مثل هذه الدعوات المحرمة يجب معاقبة اصحابها لأنها تمثل خروجا علي الشريعة الاسلامية وهي مردود عليها. واستعرض قائلا: إن تعدد الأزواج جريمة من جرائم الزنا عقوبتها الإعدام والرجم بالحجارة لأن التي ترتكب الجريمة متزوجة وترضى لنفسها أن تنتقل بين أحضان الرجال, مغلّفة بذلك بغلاف العقد الشرعي وهو عقد باطل لا يجوز الاعتراف به. وعن المخاطر الصحية الناتجة عن تعدد الأزواج. أوضح الدكتور أحمد عارف أستاذ أمراض النساء والولادة بطب القاهرة أنه بعيدا عن الأمراض التي تنقلها العلاقات غير الشرعية وعلى رأسها الإيدز. وردا علي سؤاله حول الدور الذي يلعبه الDNA في تحديد الأنساب. وقال إن مثل هذه التحليلات ليست بالأمر السهل فهي تحتاج إلى مشوار طويل بين الطب الشرعي والقضاء والقانون للتوصل إلى نتائج, هذا فضلا عن تكاليفها المادية وحتى الآن لاتزال نتائج هذه التحليلات مشكوكا فيها أمام القضاء ومن الناحية الطبية أيضا فلا يمكن أن تقول: إن نتائجها صادقة مائة في المائة وعليه فإن التحليل مازال اختياريا.