لم يتردد كل من رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ووزير خارجيته ديفيد ميليباند، في التهجم على القضاء البريطاني، بسبب إصداره أمرا باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ووعد رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته رئيسة المعارضة الإسرائيلية، بتغيير القانون البريطاني، الذي بموجبه صدر أمر باعتقالها، وقالا إن أمر اعتقالها غير مقبول لديهما، وإنهما سيسعيان لوضع حد للإجراءات القانونية ضدها، وقال ميليباند إنه عندما سمع بأمر الاعتقال تزعزع بدنه، ولم يتصور أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يحدث في بلاده، وقال براون إن البند القانوني الذي يتيح اعتقال مسؤولين إسرائيليين في بريطانيا، هو عبثي ولا يمكن أن يستمر. * * * في المانيا نشرت صحيفة “دويتش تسايتونق” أن أربعة وعشرين سفيرا المانيا سابقا، حضوا الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة انغيلا ميركل، على اتخاذ موقف أكثر شدة تجاه إسرائيل، وإعادة النظر في سياسة بلادهم إزاء الشرق الأوسط، وفي رسالة بعثوا بها الى المستشارة ميركيل ووزير الخارجية غويدو ويستفيل، طالب السفراء بموقف أكثر حزما تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلية. وشدد الدبلوماسيون على أن المانيا ألزمت نفسها بحماية أمن اسرائيل كإرث تاريخي، ولكن الأمن الحقيقي لايمكن تحقيقه إلا عبر وسائل سياسية، وليس عن طريق الاحتلال والاستعمار، أو الاعتماد على التفوق العسكري، وعوضا عن ذلك، فإن من الممكن تحقيقه من خلال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية في أعقاب ذلك. ونقل الموقع الإخباري الألماني « دويتش فيلي أونلاين»، أن دبلوماسيين المانا كانوا يتذمرون سرا منذ بعض الوقت، من أن المانيا تحبط أي محاولات لإجبار اسرائيل على الالتزام باتفاقات دولية، وضرب الموقع على ذلك مثلا، الحظر الاستهلاكي على بضائع تنتج في المستوطنات، من جانب بعض الدول الأوروبية، والذي عرقلته المانيا، إضافة الى جهود ألمانيا في هيئات الاتحاد الأوروبي، لكبح الانتقادات الأوروبية المتزايدة لسياسة اسرائيل الاستيطانية. * * * هكذا يشجع بلدان أوروبيان كبيران هما بريطانيا والمانيا الكيان الصهيوني، على احتقار القوانين والاتفاقيات الدولية، ويبذلان كل جهودهما لكبح جماح الاتجاه المتزايد داخل المجموعة الأوروبية، لاتخاذ مواقف حازمة تجاه سياسات العدو، ويظل مجرمو الحرب الصهاينة مستمرين في طغيانهم وإجرامهم وتوسعهم، لا يطالهم قانون أو قضاء دولي، بينما يستمر رئيس عربي هو الرئيس السوداني عمر البشير، مطلوبا على مستوى العالم لهذه العدالة المضحكة المبكية. فاكس: 6530693– 02 [email protected]
