يمكن اعتبار البيان الختامي للقمة الخليجية الثلاثين بأنه شهادة نجاح لتلك القمة التي عبرت لأول مرة في تاريخ القمم الخليجية على الهم الخليجي بالدرجة الأولى بمعنى التركيز على التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها دول المجلس في الظروف الراهنة والتأكيد على الثوابت الخليجية التي يأتي في مقدمتها اعتبار المساس بأمن أي من دول المجلس بأنه مساس بالأمن الجماعي لدول المجلس ، وهو ما أكده البيان من خلال وقوف دول مجلس التعاون الخليجية إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل المتسللين . إعطاء القمة الأولوية للهموم الخليجية جاءت نتيجة طبيعية لتطوير وتعميق مفهوم التعاون والتكامل بين دول المجلس الست في دوائره السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشكل الأرضية المشتركة لتطلعات قادة المجلس وآمال شعوبه إدراكًا لحقيقة أن الحرص على تماسك المنظومة الخليجية والوقوف بصلابة أمام الأطراف والجهات التي تخطط من أجل إضعاف هذه المنظومة والعمل على تعطيل مشروعها الحضاري والتنموي الطموح الذي يحقق التقدم والازدهار والاستقرار في المجتمعات الخليجية الواعدة أصبح ضرورة استراتيجية لا غنى عنها في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تواجهها دول المجلس ومطلب جماهيري ملح وأولوية هامة في أجندة دول المجلس للعبور إلى المستقبل الذي يليق بالمواطن الخليجي إلى جانب تعزيز مفهوم المواطنة الخليجية ، وحتى يكون خليجنا العربي خليجا آمنا ومستقرا يواصل البناء والعطاء والنماء ويحقق حياة مزدهرة تعلي شأن الإنسان بالإيمان والعلم والحرية لتحقيق الارتقاء والنمو والرفاهية. بالإمكان القول في المحصلة إن دعم القمة إجراءات المملكة ضد المتسللين وتدشين مشروع الربط الكهربائي أحد أكبر المشاريع الاقتصادية التكاملية بين دول المجلس ، والعزم على الدخول في البرنامج الزمني لاتفاقية الاتحاد النقدي وإنشاء هيئة سكك حديد دول المجلس ، وإمكانية انضمام أي من دول المجلس للمشاريع التي يتم إقرارها في وقت لاحق لعدم تعطيل تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع، يمكن اعتبار كل ذلك بأنه ثمرة من ثمرات التجربة الخليجية في محطتها الثلاثين وبعض من دلائل نجاحها .