ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الإجتماع الثامن والسبعون للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي في مقر الأمانة بالرياض. وفي مستهل الجلسة استعرض الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف تقرير مفصل عن أداء مجلس الضمان وابرز مستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني. وأصدر المجلس عدة قرارات منها الموافقة على ميزانية عام 2010 م و تشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات التأمين الصحي وعلاقتها بأطراف العلاقة التأمينية. وأوضح الدكتور عبدالله الشريف أن مجلس الضمان الصحي يقوم بدراسة كافة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال و يتم مناقشتها من قبل أعضاء المجلس بشكل مستفيض من كافة الجوانب مضيفا أن المجلس يرأسه وزير الصحة و يضم في عضويته ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم و ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة إضافة إلى ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. و يتولى المجلس الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني من خلال إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام ومراجعته و تحديثه بشكل دوري كل 3 سنوات و إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام و تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني إضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني و تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
