“التمييز” ينظر في سجن “هامور حائل” وشركائه

تنظر محكمة التمييز في حكم المحكمة الجزئية بحائل في سجن هامور حائل وشركائه بأحكام متفاوتة أدناها السجن خمس سنوات وأعلاها 15 عاماً مع الجلد والإلزام برد الأموال لأصحابها. وجاء رفع القضة لمحكمة التمييز بعد اعتراض المحكومين على ما أصدره القاضي خالد الضالع بحقهم لترفع إلى هيئة التمييز ونص الحكم على سجن صاحب الشركة 15 عاماً مع الجلد ألفي جلدة ومنعه من السفر 15 عاماً بعد انتهاء المحكومية وسجن المدير المالي في الشركة 8 سنوات مع جلدة1500جلدة ومنعه من السفر 10 سنوات بعد انتهاء محكوميته، وسجن أربعة من موظفي الشركة 5 سنوات، وجلد كل واحد منهم 800 جلدة ومنعهم من السفر خمس سنوات بعد انتهاء محكوميتهم. وكانت إمارة منطقة حائل قبل أكثر من عامين شكلت لجنة من عدة جهات للنظر في الشكوى التي تقدم بها أكثر من 97 مواطناً ضد هامور حائل الذي جمع ملايين الريالات من مواطنين بعد أن افتتح شركة للتقسيط ودعا المواطنين للاستثمار فيها مقابل ربح شهري10% وأستمر على منح المساهمين الأرباح لعدة سنوات وقبل ثلاثة أشهر بدأ يتأخر في صرف الأرباح وأمام ضغوط العملاء أعطاهم شيكات مؤجلة لكنهم اكتشفوا يوم تاريخ صرفها أنها بدون رصيد، ليعدهم موعداً آخر للصرف، مما حدا بهم للتجمهر أمام مبنى الشركة حتى تدخلت الجهات الأمنية لفض تجمهرهم ليتقدموا إلى إمارة المنطقة، حيث استقبل وكيل الإمارة الدكتور سعد بن حمود البقمي خمسة من المتضررين للاستماع إلى تفاصيل دعواهم، فيما قابل وكيل الإمارة المساعد خلف الخلف، المتضررين عند تجمعهم في حديقة الإمارة وحثهم على تقديم شكاوى إلى جهات الاختصاص، وهي وزارة التجارة والغرفة التجارية ليكون مجرى الشكوى نظامياً وسليماً. وأكد المتضررون أنهم لا يريدون الأرباح مكتفين برؤوس الأموال التي قدرها أحدهم بمئات الملايين ليقبض بعد ذلك على الهامور وتجرى التحقيقات التي انتهت بالنطق بالحكم. وكانت “المدينة” قد نشرت أولى الشكاوى ضد الهامور في 15/7/2008م.