أعرب خبير اقتصادي عن اعتقاده بأن التمويل الإسلامي، الذي يعد عنصراً متنامي الأهمية في تكوين القطاع المالي الخليجي، في موقع يمكنه إعادة التعافي لاقتصادات دول الخليج العربية. وخلال مشاركته في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقدت أعماله في البحرين، أشار الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بشركة الأهلي كابيتال إلى أن "أسواق المال الإسلامية أظهرت أداء أفضل من حيث العائدات مقارنة بالأسواق التقليدية، كما أنها تعاملت بشكل جيد مع الأزمة المالية الحالية، ومرد ذلك إلى التعامل الأخلاقي الذي يميز هذه الأسواق، ناهيك عن طبيعتها البعيدة عن أسلوب المضاربة".وأوضح الدكتور كوتيلين أن العام 2008م شهد تحقيق مؤشر ستاندارد آند بورز 500، ومؤشر ستاندارد آند بورز الخليجي المركب، ومؤشر ستاندارد آند بورز أوروبا 350 عائدات أقل من مثيلاتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقال إن أداء المؤشرات الإسلامية هذا العام حقق مستويات أفضل من تلك التقليدية. ويتابع الدكتور كوتيلين "لقد تضمنت الأزمة العالمية، إلى حد كبير، أزمة في تمويل الديون وتعقيدات مالية. وقد كان للسياسات الاقتصادية العامة الحكيمة لحكومات الخليج معززة ببساطة التمويل المتوافق مع الشريعة الأثر الكبير في تخفيف حدة الأزمة، وقيادة المنطقة إلى خارج حيز الهبوط".وأضاف: بالرغم من ذلك، هناك عوامل تعيق نمو التمويل الإسلامي، بما في ذلك الاختلافات في تعريف ماهية الشريعة، ونقص المعايير، إضافة لضعف السوق الثانوية بين البنوك. لكن حقيقة أن التمويل الإسلامي هو مثال حي على تنظيم مبنى على مبادئ تعني أن المستثمرين يمكنهم الشعور بالارتياح للدرجة العالية من التوافق مع القيم والمبادئ المعروفة لديهم على نطاق واسع. ويبدو أن الاقتصاد الخليجي سيعود ليحقق نمواً عالياً في العام 2010م، آخذين بعين الاعتبار الاستجابات السريعة والفاعلة، وتحسن البيئة الاقتصادية العالمية. وبطبيعة الحال، نحن نتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3,8% خلال العام القادم، بينما يفترض أن تعود الإمارات العربية المتحدة لتحقق نمواً قدره 1,6%علما بان المصرفية الإسلامية جاهزة للاستفادة من هذا التعافي والبناء عليه".