* بالتأكيد أن لجنة تقصي الحقائق التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- بتشكيلها للتحقيق في كارثة جدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قد وضعت في حسبانها، وضمن خطط عملها كل الاحتمالات الممكنة، وغير الممكنة، في كشف الأسباب المؤدية إلى هذه الكارثة، لاسيما وأن الأمر الملكي الكريم قد أشار إلى وجود تقصير واضح، وتوعد بمحاسبة المتسببين جهاتٍ أو أفراداً. * وبما أن الأمير خالد الفيصل الذي عرف بحزمه وعدله وحكمته يرأس هذه اللجنة، فإن الأوساط تنتظر بشوق ما ستصل إليه هذه اللجنة من حقائق وتوصيات. بل يرون أنها لجنة تهم كل سكان المملكة مدنها وقراها؛ لأنهم واثقون بأنها ستؤسس لمجموعة من الأنظمة والقوانين والتوصيات التي ستسهم في الحد من انتشار الفساد ومحاسبة المتورطين، وتقديمهم للعدالة كائناً من كان. * من هذا المنطلق تتجه كل الأنظار في عصر الإصلاح والتغيير والحساب وإيقاف التجاوزات وإهدار المال العام إلى ما ستصل إليه هذه اللجنة كونها أول لجنة من نوعها في عهد الملك عبدالله. * تخيّلوا معي لو طلبت اللجنة من مؤسسة النقد العربي السعودي بيانات تتضمن قائمة بأرصدة المسؤولين السابقين والحاليين الذين تعاقبوا على أمانة جدة، ومصلحة المياه، وكتابات العدل ومن سيطالهم التحقيق من الموظفين والمقاولين المحتكرين لمشاريع الأمانة طيلة ثلاثة عقود تتضمن كم كان رصيد كل شخص عندما تسلم منصبه، وكم أصبح يوم مغادرته الوظيفة. * وتخيّلوا لو حصرت الاستخبارات والمباحث الإدارية استثماراتهم الخارجية وممتلكاتهم من العمائر والقصور والأراضي بنفس الآلية، وماذا لو قدمت كتابات العدل والمحاكم قوائم بالمنح التي حصلوا عليها هم وأسرهم خلال فترة عملهم الوظيفي.. بالتأكيد ستكون هناك كثير من المفاجآت والأرقام الخرافية، وهنا سنكتشف مصير مليارات مشاريع جدة الوهمية على مدى العقود الماضية. وأجزم أن اللجنة لديها إجراءات وآليات ومعلومات وخطط أكثر دقة وشمولية تضمن سلامة الإجراء. * بقي أن نقول إن ثقة المجتمع كبيرة في اللجنة وآمالهم لا حدود لها.. ويتطلعون إلى أن تؤسس قاعدة صلبة لمنهج من أين لك هذا!
