الخطة الإستراتيجية الوطنية الطموحة للصناعة، والتي بثتها وزارة التجارة والصناعة على موقعها الإلكتروني تحت شعار «نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة»، تلك الإستراتيجية التي وضع لها مدى زمني حتى عام 1441ه، ورصد لها ما يزيد عن ال41 بليون ريال، هي بكل تأكيد خطة محكمة، أعدت بمهنية عالية، تناولت كل جوانب الراهن الصناعي في بلادنا، وأكدت أهمية تطويره على أساس معرفي، وتقنى مميّز يحقق التنافسية، وسط عالم منفتح ومتغير باطّراد. والملاحظ كذلك أن الخطة اعتمدت رفع القيمة المضافة للمنتج الصناعي، هدفًا أساسيًّا ضمن منظومة أهداف أخرى لا تقل أهمية عنها، مثل ضرورة تبني تقنيات حديثة ومتطورة في الصناعة، وتنويع وزيادة الصادرات الصناعية، ثم القوى السعودية العاملة في المجال الصناعي، كما ترى الخطة ضرورة رفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلى إلى 20% بحلول عام 1441ه، ورفع نسبة التقنية في الصناعة من 30% إلى 60%، والصادرات الصناعية من 18% إلى 35%، وكذلك زيادة نسبة العمالة الوطنية في الصناعة من 15% إلى 30%. تلك هي الملامح والمرتكزات الأساسية للإستراتيجية الصناعية السعودية حتى عام 1441ه. وممّا لا شك فيه أن هذه الإستراتيجية التي تناولت الصناعة كمفصل من مفاصل حركة التحوّل نحو العالم الأول، هي إستراتيجية تمر عبر عدد من المحطات والتقاطعات وخطوط التماس، مع مشاريع وبرامج تنموية وخطط إصلاح في مجالات أخرى، الأمر الذي يجعل منها خطة مركبة وإستراتيجية ذات أبعاد عنكبوتية تستلزم تناغم وتفاعل جهات عديدة، رسمية وغير رسمية، ومجتمع مدني بكامل طاقاته وميزاته، فعلى سبيل المثال: الإستراتيجية الصناعية تستهدف رفع القيمة المضافة للصناعة، وهو أمر يستوجب تفجير الطاقة الإبداعية في الأبحاث التي لابد أن تشمل فروع الصناعة واحتياجاتها المختلفة، ممّا يتطلّب بالضرورة تعاون الجامعات ومراكز البحوث، كما تطرح الخطة كذلك زيادة القوى الوطنية العاملة في الصناعة، وهو أمر يستصحب معه بالضرورة مؤسسات التدريب المختلفة، ويستنفر إليه همم القائمين على أمر المعاهد التقنية والفنية، وأرباب الصناعة، والغرف التجارية وهلم جرّا. نافذة : كي تستمر السفينة في مقاومة الأمواج، لابد من التجديف بإيقاع منتظم.
