المملكة تجتاز الجائحة بامتياز

نجحت المملكة بامتياز وبشهادة منظمات دولية واقليمية في تجاوز آثار جائحة كورونا، فكانت من أولى الدول التي استشعرت خطورة فيروس كورونا «كوفيد19»، ومن أولى الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية، وتعاملت مع هذا الوباء بكل شفافية وجدية لحماية الإنسانية والإنسان سواء على المستوى المحلي أو العالمي، كما سارعت إلى تنفيذ خطوات الإغلاق والتباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة الرسمية والمجتمعية، حيث فرضت حظراً كلياً أو جزئياً في جميع أنحاء البلاد - حسبما تقتضيه الحالة - كما تم تعليق الدراسة في جميع مراحل التعليم، وكذلك تعليق العمل في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وفرض آلية الدراسة والعمل من بُعد، وإغلاق المساجد والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية والمطاعم، ومنع التجمعات في الأماكن العامة الأخرى، وعدم السماح بالخروج والعمل إلا للضرورة الحتمية، بالإضافة إلى وقف الرحلات الجوية المحلية والدولية، وعدم السماح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، وإعلان ذلك رسمياً وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.
دفع 60% من رواتب السعوديين في القطاع الخاص من ناحية أخرى، واجهت المملكة الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على اقتصاد الدولة وعلى المواطنين والشركات، وتعهدت بإصلاح ذلك كله عبر باقات دعم مالية بلغت 177 مليار ريال (47 مليار دولار)، والالتزام بدفع 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، ورفع سقف ديونها إلى ما يعادل نصف دخلها الإجمالي المحلي.
وتوافقت الخطوات التي اتخذتها المملكة مع الإجراءات التي أطلقتها معظم دول العالم في مواجهة الكارثة الصحية، ومنها، خفض الإنفاق الحكومي، وتشغيل رحلات استثنائية لإعادة مواطنيها العالقين في دول أخرى، وتوفير حزمات مالية بلغت مئات المليارات من الريالات لتحفيز الاقتصاد ودعمه؛ سواء بإعادة هيكلة الديون، أو توفير التمويل للعمال الذين فقدوا وظائفهم، أو دفع أجور عمال القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك دعم القطاع الخاص بالسماح لأرباب الأعمال بتأجيل دفع الضرائب وإلغاء بعض الرسوم الحكومية، وتغذية القطاع الصحي باحتياجاته كافة، واستيراد المواد الغذائية - وأهمها القمح - التي تغطي حاجات المواطنين والمقيمين، وغير ذلك من عشرات الإجراءات التي اتخذتها المملكة من أجل تخفيف وقع آثار الجائحة على الناس.
دعم مادي لمنظمة الصحة العالمية
وعلى المستوى الإنساني، قدمت المملكة عشرة ملايين دولار دعماً مادياً لمنظمة الصحة العالمية، وأسهمت ب 500 مليون دولار في جهود الإغاثة الدولية، بالإضافة إلى التبرع بكميات هائلة من المعدات الطبية المختلفة لبعض الدول التي تعاني من آثار الجائحة أكثر من غيرها. كما أن المملكة، في خضم تلك التداعيات، لم تنس واجبها نحو الشعب الفلسطيني؛ فقامت بتقديم مبلغ عشرة ملايين ريال (2.66 مليون دولار) لإعانة الفلسطينيين على مواجهة آثار الجائحة.
أما ما انفردت به المملكة في مجال مواجهة الجائحة؛ فقد تمثل في توفير العلاج المجاني الكامل لمواطنيها، وكذلك لأي مقيم على أرضها، حتى لو كان مخالفاً لأنظمة الإقامة الرسمية، وتحويل قرابة 3500 منشأة مدرسية إلى وحدات سكنية مؤقتة للعمالة الوافدة لمنع الاكتظاظ، وما تعهد به الملك سلمان من تزويد الجميع - مواطنين ومقيمين - بالأدوية والغذاء وضرورات الحياة خلال الأزمة، وكذلك التعاقد الذي أبرمته المملكة مع مجموعة جي بي آي الصينية بقيمة مليار ريال (265 مليون دولار) لإجراء تسعة ملايين فحص طبي للفيروس، وإنشاء ستة مختبرات فنية، وتوفير خمسمائة خبير وفني متخصص في هذا المجال. وقد بلغت الفحوصات التي أجريت حتى 19 مايو أكثر من 618 ألف فحص لجميع الفئات الأكثر عرضة للوباء.
ولم تقف الجائحة عائقاً أمام المملكة في القيام بدورها في قيادة مجموعة العشرين في دورتها الحالية؛ فسارعت إلى عقد مؤتمر افتراضي لقادة المجموعة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأسفر المؤتمر عن عدة قرارات، أهمها: تعهد دول المجموعة بمبلغ سبعة تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي المتعثر جراء الجائحة، وتأسيس صندوق لتمويل مكافحة الوباء، وتعليق سداد الديون المستحقة على الدول النامية.
مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات
وأضافت تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجدة، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجاً في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، متفرداً بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها، وإلى أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجياً لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة. واتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه -بإذن الله-.
وتميزت بالتقصي والتدقيق لمهددات الصحة، وتقييم درجة المخاطر، والتأهب بتدابير وقائية حازمة في تنفيذها، لذلك دفعت نتائج متابعة مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة لمستوى الإصابة بفيروس (covid-19) بمدينة ووهان الصينية، إلى استجابة المملكة المبكرة لمواجهة تداعيات الفيروس، وصدر الأمر السامي بتاريخ 26 يناير2020 م بتشكيل «اللجنة العليا الخاصة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع انتشار الجائحة»، تضم في عضويتها 24 جهازاً حكومياً.
ويحسب للمملكة في إدارتها للأزمة الاستباقية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاء تعليق «السفر للصين، ودخول المملكة بالفيزا السياحية» في فبراير2020م تفادياً لوصول الوباء لأرضيها، الأمر الذي يكشف عن مدى الاستشعار المبكر في المملكة لخطر الفيروس والتحديات التي يفرضها قياساً على الخط الزمني لمراحل تطور الجائحة؛ بدءاً بإعلان الصين 31 ديسمبر 2019م تسجيل عدة حالات مصابة بالتهابات رئوية لم تُعرف حينها الأسباب، وأدت لاحقاً إلى اكتشاف «فيروس كورونا المستجد»، حتى إعلان منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020م تصنيف الفيروس «وباءً عالمياً».
إستراتيجية مواجهة الجائحة
واستندت المملكة في إستراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة خاصة في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي، الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية من خلال أكثر من 494 مستشفى موزعة في مختلف مناطق المملكة.
وأسهمت تجربة المملكة في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) عام 2012م والأعوام التي تلتها، في رفع جاهزية المستشفيات، وإنشاء وحدات عزل منفصلة لأمراض الجهاز التنفسي مزودة بأنظمة تهوية مختصة لحماية الأطباء من العدوى.
وإدراكاً للأثر السلبي الناتج عن إجراءات مكافحة الفيروس على المواطنين والشركات، نفذت المملكة إجراءات بهدف التحفيز الاقتصادي، مقدمة ضمانات لتغطية 60% من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، وسمحت لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة، والإنتاج والدخل لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم باقة دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة بلغت 177 مليار ريال، فيما ضخت لوزارة الصحة 47 مليار ريال، وأمرت بتوفير العلاج المجاني لجميع المصابين وإجراء فحوصات واسعة النطاق بين فئات عشوائية من السكان بغية الاكتشاف المبكر للحالات، وإطلاقها تطبيقاً إلكترونياً يوفر نتائج الفحوص.
ودعماً للقطاع الصحي بهدف زيادة القدرة الاستيعابية، جرى تجهيز مستشفيات متنقلة جديدة بسعة 100 سرير لكل منها، تتميز بمرونة التنقل حسب الحاجة، إلى جانب تجهيز 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، وتوفير 80 ألف سرير في كل القطاعات الصحية، و8 آلاف سرير عناية مركزة، إلى جانب توفير 2200 سرير عزل، وتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا في منافذ الدخول للمملكة.
كما أنشئت مراكز للكشف ثابتة ومتنقلة يجرى حجز موعد فيها عبر تطبيق «صحتي»، بهدف الوصول إلى الأحياء المكتظة بالمواطنين والمقيمين والأجانب بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.
وتمكن المختبر الصحي الوطني من بناء القدرات المخبرية اللازمة للتعرف واكتشاف المرض في وقت قياسي منذ ظهور أولى الحالات المعدية في الصين، كما عمل المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة على استحداث أداة سالم «covid-19» كوسيلة قياس لتقييم المخاطر الصحية في التجمعات والفعاليات، وتقديم التوصيات التي تعنى بتعزيز السلامة الصحية والوقاية ضد مخاطر فيروس كورونا الجديد (covid-19)، وقد تم نشرها على موقع الوزارة.
التعاطي مع الجائحة
وتوالت جهود المملكة في التعاطي مع الأزمة بشكل كبير شمل الأعمال الإنسانية والصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، حيث استقبلت 10 طلاب سعوديين بعد أن تم إجلاؤهم من منطقة ووهان الصينية، وإجراء جميع الفحوصات المخبرية للتأكد من سلامتهم.
ومع تأكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 2 مارس 2020، وما أعقبها من ارتفاع في عدد الحالات المؤكدة والمخالطة في مختلف المناطق اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والقواعد التنظيمية الحازمة في هذا الظرف الاستثنائي، فكانت الاستجابة من المواطن والمقيم على قدر المسؤولية، والتأقلم مع واقع المرحلة، لينعكس أثر الالتزام بالتطبيق في سلوكيات المجتمع على مستوى الفرد والجماعة في المنزل والعمل وفي مختلف المواقع، وفق البروتوكولات الصحية، بهدف احتواء الفيروس والوقاية منه والكشف عنه، وتوفير العلاج ضمن نهج وطني متكامل.