تعزيز الاستثمار توطين المعرفة وأضاف أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يؤكد عزم المملكة على المضي بثبات في خططها لتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر دخله، وتوطين المعرفة والخبرات المتقدمة، وتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة والناشئة، مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية، والتقنية الحيوية، والتقنية الخضراء. القيادة للاقتصاد موقع إستراتيجي وأشار الى أن الأرقام الاقتصادية التي أعلنها سمو ولي العهد تؤكد مدى دعم القيادة للاقتصاد، والتحول من النفط إلى الاقتصادات المتنوعة؛ ما يرفع من مكانتها وخصوصًا أنها تُعدُّ عضوًا فاعلاً في العديد من المجموعات العالمية، ومنها مجموعة العشرين التي تتبوأ فيها مركزًا متقدمًا. وتوقع ان تسهم الخطة الوطنية للاستثمار في خفض أرقام البطالة، وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية؛ ما يسهم في تنوع الاقتصاد والاستدامة. وأضاف أن الخطة الوطنية للاستثمار سيحالفها النجاح ولاسيما أن المملكة تتمتع بموقع استراتيجي، يربط بين ثلاث قارات، كما أن غالبية سكانها دون 35 عامًا، وتمرُّ بإصلاحات غير مسبوقة في شتى المجالات؛ ما يجعلها قادرة على تحقيق خططها في شتى المجالات المختلفة. الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالى 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.