حذرت وزارة التجارة من وضع عبارة " البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل "ويأتي ذلك وفقا لدليل حقوق المستهلك الذي يضمن للمستهلك وللمنشأة حقوقهما وكذلك . وشددت على أنه يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع في الأيام المحددة لسياسة المنشأة إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غيرمطابقة للمواصفات فللمستهلك الحق بالاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشأة. وأضافت يحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها. وكشفت وزارة التجارة عن دليل حقوق المستهلك ، واسترجاع السلعة وإلغاءالطلب من المتاجر الإلكترونية وأكدت على أن تنظيم حق المستهلك يجيز استرجاع السلعة خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد من المتجر الإلكتروني أو تسلم المنتج وذلك في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة أو الانتفاع. وحددت هذه المنتجات : -الاسطوانات أو الأقراص المدمجة أو البرامج المعلوماتية المستخدمة -شراء الصحف أو المجلات أوالمنشورات أو الكتب -المنتجات المصنعة بطلب ومواصفات حددها المستهلك -ظهور عيب في المنتج بسبب سوء الاستخدام - منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت - منتجات تتعرض أسعارها للتذبذب أو تكون عرضة للتلف خلال مدة جواز إلغاء الطلب -المنتجات التي لا يمكن إعادة بيعها لأسباب صحية -خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام -خدمات الحجز الفندقي، تذاكر السفر، تأجير المركبات، النقل،أو تنظيم الفعاليات - المنتجات التي تتضمن عناصر مدمجة ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية بعد التسليم وشددت على أنه يحق للمستهلك إلغاء الطلب إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما وأوضحت ؛ بمعالجة 1,475,321 بلاغ تجاري خلال 2020لحماية المستهلك أبرز أنواع البلاغات: 45 ألف قطع الغيار والصيانة 266 ألف التجارة الإلكترونية 38 ألف اختلافات تعاقدية 190 ألف أنظمة الدفع الإلكتروني 37 ألف اختلاف سعر الرف عن الكاشير 55 ألف شروط الضمان