تعتبر اللائحة التنفيذية التي أقرها وزير العدل نقلة نوعية للوزارة، واحترافًا مهنيًا يختصر الجهد والوقت، حيث إنها تضمَّنت أمورًا كثيرة من أهمها: الاختصاصات الجديدة لكتابة العدل والتي تعد إضافة لكاتب العدل أو الموثق، وتسهم في نشر ثقافة التوثيق بين الشركاء أو غيرهم، وهي بمثابة حلول واقعية لهذه البدايات حينما كانت بلا توثيق تنتهي بهم إلى المحاكم في قضايا تطول ويتسع الخلاف فيها. ومما لا شك فيه أن تسهيل الوزارة لإجراءات التوثيق سيحد من الخلافات ويوحد جهود المحاكم للقضايا المنظورة لديهم، التي يكون الخلاف فيما بينهم أمرًا لا مناص منه. فبذلك نكون قد أسهمنا في تفريغ القضاء للفصل بين المنازعات وهذا هو المأمول في وزارة العدل لتكون قراراتها بناءة ولبنة يكتمل بها النظام العدلي، وإسهامًا جميلاً في تحقيق أهداف رؤية 2030، والقادم بإذن الله أجمل.