بالرغم أن المملكة العربية السعودية تترأس (مجموعة العشرين) هذا العام إلا أننا نجد بأن البعض وحتى الآن لا يعرف ماهي مجموعة العشرين، والتي تأسست عام 1999م وكانت تعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية، ولكن بعد الأزمة المالية في عام 2008م تم رفع مستوى المجموعة لتضم قادة الدول الأعضاء وعقدت قمة قادة العشرين الأولى في واشنطن في نوفمبر 2008م وتعد هذه القمة المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولاً متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول مجموعة العشرين ليناقشوا القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية. أما عمل هذه المجموعة فيكون من خلال تناوب الدول الأعضاء على رئاستها.. وفي هذا العام 2020م تتولى المملكة العربية السعودية رئاسة المجموعة وتقوم بدور قيادي في إعداد برنامج القمة والذي يحضره قادة الدول والحكومات ويصدر بياناً ختامياً بناء على عدد من السياسات التي يتم مناقشتها طوال العام، وصولاً إلى اجتماع القمة الذي ينطلق اليوم، ويتمحور عمل المجموعة حول عدد من المسارات وهي المسار المالي والذي يركز على القضايا المالية والنقدية ومسار الشربا والذي يهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية كمكافحة الفساد والمناخ والتعليم والاقتصاد الرقمي... ومجموعات التواصل المدني كمجموعة الأعمال والشباب والعمال والفكر والمرأة وغيرها. نفتخر في المملكة العربية السعودية اليوم بانطلاق هذه القمة العالمية لتؤكد الدور الرئيسي الذي تتمتع به المملكة في المنطقة إضافة إلى دورها في استقرار ودعم الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة واستعادة النمو والتعافي والتخفيف من تبعات جائحة كورونا للعودة للحياة الطبيعية، فالهدف العام من رئاسة المملكة هو (اغتنام فرص القرن ال21 للجميع ) وذلك عبر تمكين الشعوب من العيش الكريم والعمل والازدهار وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني. قمة اليوم هي قمة القمم فقد سبقها جهد جبار وعمل متواصل على مدار الساعة واجتماعات متعددة في العديد من المجالات انطلقت منذ ديسمبر الماضي واستمرت حتى هذا اليوم يوم اجتماع القمة ومازالت تتواصل، وقد توصلت المجموعة إلى سياسات «إرشادية « غير ملزمة حول تعزيز تنافسيتها الدولية وتحسين قدرتها على الاتصال والمنافسة والتكيف في مواجهة التقنيات الناشئة والصدمات الخارجية وقامت بتخصيص أكثر من 21 مليار دولار لدعم النظم الصحية والبحث عن لقاح آمن لكورونا وتكثيف التعاون المشترك لمواجهة الجائحة كما كانت هناك اجتماعات استثنائية متعددة لوزراء التجارة والاستثمار بالمجموعة خلصت لتكثيف الجهود لتعزيز انتعاش التجارة والاستثمار الدوليين.