أمير المدينة يستقبل نائب وزير الموارد البشرية ورئيس اتحاد الغرف السعودية    وزير الطاقة يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة الكازاخستاني    الكهموس: المملكة جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030    وزير الرياضة: طلبات استثمار دولية ومحلية في 6 أندية مطروحة للتخصيص وعوائد متوقعة ب500 مليون ريال    نائب أمير الشرقية يستقبل جمعية"ترابط" ويرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء    مشاريع تعليمية بمليارات الريالات وإنجازات نوعية في تطوير منظومة التعليم بالمملكة    نائب وزير الصحة يستعرض إنجازات "مستشفى صحة الافتراضي" ضمن ملتقى ميزانية 2025    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    بدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين السعودية وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    وزير الصناعة: 9.4 تريليون ريال موارد معدنية في 2024    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    هؤلاء هم المرجفون    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول ال20 يطلقون إطار العمل المشترك لمعالجة الديون
نشر في المدينة يوم 13 - 11 - 2020

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم، اجتماعاً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، برئاسة كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بيانهم التالي:
"بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنهُ قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، وبناءً على ذلك نصادق على:
"إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" (المحلق الأول)، وهو المصادق عليه أيضاً من نادي باريس. ولا نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة. ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل.
كما تمت مناقشة المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتم الاتفاق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بتاريخ أبريل 2020م وذلك كما هو مذكور في الملحق الثاني، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس.
الملحق الأول: إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. إدراكًا بأن عملية معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فعال تقتضي التعامل على أساس كل حالة على حدة، وأيضًا التنسيق القوي بين الجهات المقرضة، فإن الوثيقة الحالية تنص على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص.
الحاجة لإجراء معالجة للدين وتحديد الديون المخولة للمعالجة ستبدأ عملية المعالجة بناءً على طلب من الدولة المقترضة. وتستند الحاجة لمعالجة الدين وإعادة الهيكلة المطلوبة على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متسقًا مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا (UCT) المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وسيتضمن الدين المخول للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن عام واحد. ولتحقيق الاستدامة فإن المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020م التي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد تاريخ 24 مارس 2020م.
وتقوم الدولة المقترضة المقدمة لطلب الحصول على معالجة الدين بتزويد صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، إضافةً إلى الجهات المقرضة المشاركة في معالجة الدين، بالمعلومات اللازمة فيما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العام، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.
التنسيق بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية، فسوف تشارك جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية التي لها مطالبات على دولة مقترضة في معالجة الدين لتلك الدولة.
وسوف تقوم جميع الجهات المقرضة من دول مجموعة العشرين ونادي باريس ولهم مطالبات على الدول المقترضة، وكذلك أي جهة مقرضة ثنائية رسمية مستعدة ولها مطالبات على الدول، بتنسيق ارتباطها مع الدولة المقترضة والقيام معاً باعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية لمعالجة الدين، وذلك بما يتسق مع أنظمتهما الوطنية وإجراءاتهما الداخلية.
كما يجب عقد المفاوضات المشتركة للجهات المقرضة بأسلوب يتسم بالانفتاح والشفافية وقبل اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية.
كما يجب الأخذ في الحسبان أي قضايا محددة -إن وجدت- لدى جميع الجهات المقرضة المشاركة والدول المقترضة.
وستتضمن المعايير الرئيسة على الأقل:
(1) التغيرات في خدمة الدين الاسمي طيلة مدة برنامج صندوق النقد الدولي
(2) تخفيض الدين بحسب صافي القيمة الحالية أينما انطبق ذلك
(3) تمديد مدة المطالبات المعالجة.
ومن حيث المبدأ لن يتم معالجة الدين من خلال إعفاء عن الديون أو إلغائها. وفي أصعب الأحوال -وإن كان لازمًا- إجراء إعفاء عن الديون أو إلغائها، نتيجة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الكلي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، فحينها سيتم التركيز بنحو خاص تجاه أن كل جهة مقرضة مشاركة يجب أن تستوفي إجراءات الموافقة المحلية في توقيت مناسب مع موافاة الجهات المقرضة الأخرى بتحديثات حول سير التقدم. وسيتم تأسيس المعايير الرئيسية بهدف ضمان توزيع الأعباء بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية بنحو عادل، وأن تكون معالجة الدين من القطاع الخاص تضاهي على الأقل المعالجة المقدمة من الجهات المقرضة الثنائية.
وسيتم تسجيل المعايير الرئيسة في وثيقة غير ملزمة قانونيًّا بشكل "مذكرة تفاهم" من المقرر أن يوقع عليها جميع الجهات المقرضة المشاركة والدولة المقترضة. وسوف تطبق الجهات المقرضة مذكرة التفاهم من خلال الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدولة المقترضة. وسوف يواصلون التنسيق فيما بينهم بشكل وثيق ويشاركون المعلومات حول حالة تطبيق مذكرة التفاهم.
المساواة في معالجة الديون مع ما هو متبع لدى الجهات المقرضة الأخرى.
يتعين على الدولة المقترضة التي توقع مذكرة تفاهم مع جهات مقرضة مشاركة أن تسعى في الحصول من جميع دائنيها الآخرين من الجهات المقرضة الثنائية الرسمية والجهات المقرضة الخاصة على معالجة تضاهي على أقل تقدير تلك المتفق عليها في مذكرة التفاهم. ويجب على الدول المقترضة أن تقوم بتحديث الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم بشأن سير تقدم مفاوضاتها مع الجهات الأخرى الدائنة لها، وتشمل الاجتماعات المنعقدة وجهًا لوجه إذا اقتضت الحاجة. تستند عملية تقييم الجهود المماثلة على التغيرات في خدمة الدين الاسمي، ورصيد الدين بحسب صافي القيمة الحالية، ومدة المطالبات المعالجة.
ستطور بنوك التنمية متعددة الأطراف خيارات حول أفضل الطرق التي تساعد على تغطية الاحتياجات التمويلية طويلة المدى للدول النامية، ومنها الاعتماد على الخبرات السابقة للتعامل مع مواطن الضعف الناشئة عن الديون، مثل: التعديل المحلي، وصافي التدفقات المالية الإيجابية، وتخفيف أعباء الدين ، مع قيامها بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض. الملحق الثاني: الإضافة لوثيقة الأحكام المرجعية بتاريخ أبريل 2020م.
نظرًا للتوجه القائم على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد عام 2020م، فإن شروط هذه المبادرة بتاريخ 15 أبريل 2020م تم استكمالها حسب المنصوص عليه أدناه.
وتظل جميع البنود الأخرى المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة لشهر أبريل 2020م سارية.
مدة نفاذ تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومتطلبات الانضمام فيها. تظل جميع الدول - التي كانت مخولة للمشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وفق ما جاء في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م - مؤهلةً للمشاركة ضمن مدة تمديد هذه المبادرة، ويستثنى منها البلدان التي لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م.
وسوف نمدد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 30 يونيو لعام 2021م للدول المخولة، وسوف نقوم بحلول اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها في فصل الربيع من عام 2021م بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية.
نماذج سداد الديون التي يحل أجل استحقاقها خلال مدة تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ستكون مدة التسديد 5 سنوات، إضافةً إلى مدة سماح مدتها سنة واحدة (بإجمالي يبلغ 6 سنوات).
بنود إضافية أخرى على الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها، على كل دولة مستفيدة الالتزام التام بالحدود المتعلقة بشروط الديون غير الميسرة المتفق عليها في سياسة سقف الدين الخاص بصندوق النقد الدولي أو سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي فقط لا غير. تعتزم جميع الدول الدائنة تطبيق تعليق خدمة الديون ابتداء من تاريخ إرسال الدولة المخولة لطلب رسمي إلى دائنيها، وذلك استعدادًا لتطبيق مدة التمديد وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين كي لا تكون عرضةً لأي غرامات، أو رسوم المتأخرات، أو رسوم إضافية، وسيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المخولة وبين كل دولة دائنة لها فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية.
وفي حال قامت دولة مخولة بتقديم دفعة سداد لأي من ديونها المخولة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة وفق شروط مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. ويجب على البلدان المستفيدة تقديم طلبها لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جميع دائنيها الثنائيين الرسميين لها وليس فقط من مجموعة جزئية منها، مع عدم إلحاق ضرر بأطراف ثالثة، تشمل خدمة الدين المقرر تعليقها بموجب المبادرة المدفوعات التي حل أجل استحقاقها، وكانت الجهات المقرضة الثنائية الرسمية مشاركة في الديون المشتركة. ويمكن الإلزام بسداد المتأخرات بعد نهاية مدة التعليق فقط ووفقًا لجدول للسداد الذي سيتم الاتفاق عليه على أساس ثنائي بين كل جهة مقرضة والدولة المستفيدة، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لتلافي آثار تراكم خدمة الدين. بينما تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال مدة التعليق متضمنةً مدة التمديد.
ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف تزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.