عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً في وكالة الخدمات البريدية واللوجستية، وبالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار، أمس الأحد، عدداً من ورش العمل التي ضمت كبرى الشركات العاملة في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بشقيها المحلي والعالمي. وأُعلن خلال هذه الورش -التي تناولت أفضل الأساليب الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال- عن نية الوزارة ممثلةً في وكالة الخدمات البريدية واللوجستية بالوزارة بالمشاركه مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, طرح وثيقة طلب الحصول على معلومات RFI، وذلك بهدف جمع المعلومات عن أفضل الممارسات لتطوير شبكات محطات تسليم واستلام الطرود في المملكة ووضع الإطار التنظيمي لها، وذلك تماشياً مع النمو المتزايد للتجارة الإلكترونية، وزيادة للطاقة الاستيعابية لشركات نقل الطرود ورفع كفاءة العمليات. من جهته، أوضح وكيل وزارة الاتصالات للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد البكري أن هذه الورش تستهدف التعريف بأفضل الأساليب والنظم العالمية المتبعة، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن سلسلة الورش والفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركائها في قطاع الخدمات البريدية اللوجستية، والهادفة جميعها إلى رفع مستوى الخدمات، وتحقيق درجات عليا من الكفاءة والموثوقية، مشيراً إلى أن القطاع يعد واحداً من أهم القطاعات التي تقود عملية التحول والتطور من خلال اعتماده لأحدث التقنيات المبتكرة. ولفت المهندس البكري إلى أن جهود الوزارة في إرساء بنية رقمية قوية عملت على إحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في هذا القطاع الحيوي والهام، الأمر الذي مكّنه من الوصول إلى مكانة مرموقة ومتقدمة، أتاحت له تقديم أفضل الخدمات اللوجستية والبريدية الشاملة والمتكاملة، ودعم وتحفيز التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المملكة. يُذكر أن وزارة الاتصالات تتولى الإشراف على قطاع الخدمات البريدية اللوجستية بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بفصل التشغيل عن التشريع، والذي كان له الأثر الكبير في تطوير ورفع جودة الخدمات البريدية المُقدمة، وضمان استمرارية الأعمال في القطاع خلال فترة جائحة كورونا.