أثار إعلان السلطات القطرية إلزام المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق عبر الهواتف الذكية من أجل تعقب انتقال فيروس كورونا المستجد، جدلا ,واسعا في الإمارة الخليجية بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية. وتستخدم هذه التطبيقات تقنية البلوتوث من أجل تحديد كل مرة يقترب فيها هاتفان ذكيان من بعضهما، ويمكن بعدها تنبيه الأشخاص حال ظهور الأعراض على شخص كانوا قريبين أو في حال تم تشخيص إصابته بالفيروس. لكن تثير هذه التطبيقات مخاوف عالمية من مراقبة الدول للناس. إلا أن التطبيق القطري يطلب من المستخدمين عبر "اندرويد" السماح بالوصول إلى معارض الصور والفيديو الخاصة بهم، مع إتاحة إجراء مكالمات هاتفية أيضاً. وكتب مستخدم على مجموعة في فيسبوك تحظى بشعبية بالغة لدى المقيمين الأجانب في الدوحة "لا أفهم لماذا يحتاج (التطبيق) إلى كل هذه الأذونات"، بينما أعرب مستخدمون آخرون عن قلقهم من هذا التطبيق. وحذر أستاذ الصحافة في قطر جاستن مارتن السلطات عبر تغريدة من "تقويض" ثقة سكان قطر عبر فرض استخدام هذا التطبيق. وأطلقت الحكومة القطرية تطبيق "احتراز" في ابريل الماضي. وأصبح إلزاميا على المواطنين والمقيمين في قطر تحميله على الهواتف الذكية منذ يوم الجمعة الماضي. ويعاقب عدم الالتزام بهذا القرار بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، وهي نفس مدة عقوبة عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة. وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش هبة زيادين إن "هناك شاغلين رئيسيين ...في ما يتعلق بالتطبيق". وبحسب زيادين فإن التطبيق "يقتحم الخصوصيات بشدة، مع مجموعة من الأذونات التي تسمح للحكومة بالوصول إلى أمور لا تحتاج إليها لهدف تتبع المخالطين، وأذونات غير ضرورية تشكل انتهاكا للخصوصية". وبالإضافة إلى ذلك، أشارت زيادين إلى أن "العديد من العمال الأجانب في البلاد لا يملكون هواتف ملائمة لتحميل التطبيق والالتزام" بالقانون. وهناك العديد من الانتقادات على صفحة التطبيق من بينها استهلاكه للبطارية وتعذر تحميله على هواتف "ايفون" القديمة. في المقابل، سعى آخرون للالتفاف حول هذا القرار. وقال آخرون إنه في حالات أخرى تم تصنيف مستخدمين بشكل خاطئ بأنهم في "حجر صحي" أو "حالات مشتبه بها". من جهته، أكد المحامي في مجال التقنية راهول ماهتان لفرانس برس "لا يوجد أي حاجة للوصول إلى الصور أو أمور أخرى.