جسد بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن القضايا التأديبية والجنائية 6 دلالات رئيسية تؤكد مضي الدولة قدمًا في تطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وترجمة توجيهات سمو ولي العهد المبلغة لرئيسها بعد تعيينه، والمتمثلة بأهمية القضاء على فساد القيادات الوسطى والصغيرة. كما جسد البيان أنه لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة، مهما كان موقعه الوظيفي، أو رتبته العسكرية، أو الجهة التي يعمل فيها سيادية كانت أم خدمية، عسكرية أو مدنية وأن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، واستعادة المال العام هو هدف سامي قررته الدولة للحفاظ على مكتسبات الوطن واستعادتها من أيدي ضعاف النفوس والعابثين الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مصالحهم الخاصة الضيقة، كما عكس شمول تحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأشخاص متقاعدين أو تركوا الخدمة لدى الدولة، جدية العمل القائم، وحرص الدولة على التعامل مع ملفاتها حتى المتقادم منها بكل حزم وقوة. الدلالات الست * مضي الدولة قدمًا في تطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين. * ترجمة توجيهات ولي العهد بالقضاء على فساد القيادات. * أمام قضايا الفساد لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة. * قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم. * لا إفلات من العقوبة حتى وإن ترك المتهم وظيفته. * فتح المتقادم من ملفات الفساد بكل حزم وقوة.