الأوامر الملكية.. تنمية للكوادر البشرية وتقويم للأداء وتوليد للوظائف

تأتي الأوامر الملكية التي صدرت أمس الأول في إطار التطوير الشامل والمتسارع من أجل الارتقاء بالخدمات المختلفة، والعمل على توحيد الاجراءات المختلفة التي تسهم في بنية عمل تحتية متكاملة، كما ان الاوامر الملكية الاخيرة تعكس ان هناك متابعة مستمرة لاداء مختلف الوزارات والمسؤولين والدور الذي تقوم به كل وزارة او جهة او مسؤول في سبيل تحقيق رؤية 2030،اضافة الى ان الدراسات التطويرية لا تتوقف في سبيل كل مامن شأنه خدمة الوطن والمواطن. لذلك فإن الأوامر الملكية تنوعت لتحقق الأهداف المرجوة منها لتنمية الوطن في مجالات متنوعة ومختلفة.
ضم «المدنية والعمل» يرتقي بالكوادر البشرية
قرار ضم الوزارتين وتعديل اسمها ليكون» وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» سيسهم في توحيد الجهود في سبيل الارتقاء بالكوادر البشرية المختلفة باعتبارها العنصر المهم في التنمية، والعمل على توحيد الاجراءات المختلفة التي تسمح بالتنقل بين القطاعين العام والخاص بكل يسر وسهولة وايضا التقليل من حجم التباين في الانظمة والتعليمات بين نظامي الخدمة المدنية ونظام العمل،كما ان ضم الوزارة سيسهم ايضا في خلق نظام متجانس ومتكامل يركز على العنصر البشري بغض النظر عن الانتماء لقطاع معين.
وزارة السياحة تدعم خطط توفير 1.6 مليون وظيفة
تنطلق رؤية المملكة للقطاع السياحي من بعد قيمي ومجتمعي وحضاري في المقام الأول، يتبعها بعد اقتصادي محلي ودور دولي فاعل ومتفاعل مع القيم والمجتمعات الأخرى. وكان المجتمع السعودي بجميع شرائحه وقطاعاته هو المشارك الأول في صياغة تلك المنطلقات التي تنبعث منها الرؤية ومن بعدها المهام اللذان يستندان إلى إطار شامل لتنفيذ السياسات، أركانه مبادئ الاستدامة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وما تتمتع به المملكة من قيم إسلامية وتراث وضيافة تقليدية. كما تسعى المملكة وهي مهد الإسلام إلى تنمية سياحية قيمة ومميزة ذات منافع اجتماعية، وثقافية، وبيئية، واقتصادية، انطلاقًا من قيمها الإسلامية، وأصالة تراثها العريق وضيافتها التقليدية. وستعمل الوزارة على تنمية مستدامة وناجحة لصناعة السياحة في المملكة من خلال توفير توجه واضح لهذه الصناعة، والعمل من خلال الشراكة الوثيقة مع رواد الصناعة والشركاء لإيجاد وتهيئة مناخ تستطيع هذه الصناعة الناشئة من خلاله تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي.. فالمملكة تحتوي على العديد من المقومات السياحية والكنوز الأثرية والمواقع التاريخية النادرة والمتاحف العتيقة التي تنتمي إلى عصور وحضارات متعددة على مر الزمان، والتي تزخر بها في جميع المناطق،والتضاريس متباينة ذات مناخ متنوع ومناظر خلابة،والشواطئ الممتدة التي تتميز بها المملكة سواء على البحر الأحمر، أو الخليج العربي، وما بينهما من تنوع واختلاف يجذب السائحين،والتراث الثقافي وعادات وتقاليد الشعب السعودي الفريدة، وما يتميز به من كرم وضيافة،والبنية التحتية المترامية، والخدمات الحديثة الراقية، وتوجه الدولة الأصيل نحو تطوير وتنمية القطاع السياحي.
وكذلك ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وأمني وازدهار اقتصادي، وتطور مجتمعي..كما ان الامر الملكي الجديد بتحول الهيئة الى وزارة سيسهم في المزيد من النجاح لهذا القطاع الحيوي والمهم من خلال رفع مستوى الهيئة الى وزارة ودخولها ضمن منظومة مجلس الوزارء بهدف تحويل هذا القطاع المهم الى رافد من الروافد الاقتصادية ومصدر من مصادر الدخل الرئيسة في البلاد،انسجاما مع رؤية المملكة 2030 مع توفير بيئة استثمارية جاذبة وفتح المزيد من الفرص عبر هذا القطاع، وأيضا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة حسب ماخطط لها،بحيث يكون القطاع من اهم القطاعات الموفرة لفرص العمل،وحسب الخطط فإن هذا القطاع سيوفر مليونا و600 ألف فرصة عمل بحلول 2030،كما سيسهم أيضا في زيادة الناتج المحلي 10%،ويركز هذا القطاع في تنميته على أبناء وبنات الوطن باعتبارهم العنصر المهم وحجر الزاوية في الانطلاق عبر رحاب أوسع.
19 برنامجا تعمل عليها وزارة الرياضة
تعد الرياضة من المقومات الرئيسة في هذا الوطن الغالي، باعتبار ان الرياضة من الأهمية بمكان في سبيل بناء جيل رياضي صحي قادر على العطاء وعلى تمثيل المملكة في البطولات العالمية والمحلية، وايضا اشباع رغبات الناس في الرياضات المختلفة التي يتطلع اليها مختلف الفئات،لذلك كان لابد من تحويل الهيئة الى وزارة لتلبية الطموحات وزيادة الممكنات التي تسهم في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، ولتواكب الرياضة ما تشهده بلادنا من تطور ونهضة تنموية في شتى المجالات.وستعمل الوزارة الجديدة على خمسة محاور مهمة تحتوي على 20 برنامجا هي:
- زيادة نسبة الممارسة للرياضة والأنشطة البدنية
- إيجاد برامج رياضية مبتكرة لتوسيع قاعدة الممارسين من كافة فئات المجتمع.
- توسيع قاعدة المدربين والمتطوعين في المجال الرياضي.
- تعزيز مشاركة ومساهمة المرأة السعودية في الرياضة.
- صناعة رياضة تنافسية على مستوى عالٍ
- تمكين وحوكمة الهيئات الرياضية ورفع كفاءتها.
- تعزيز دور الإعلام الرياضي في ترسيخ ثقافة الرياضة ونشر مبادئها وقيمها.
- رفع مستوى الحضور والتمثيل السعودي في الساحة الرياضية الدولية.
- تطوير كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية.
- تعزيز كفاءة إدارة المنشآت والمرافق الرياضية وتحسين بيئة الملاعب.
- حسن استثمار المنشآت الرياضية والشبابية.
- تعزيز الاستدامة المالية للقطاع ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
- إيجاد فرص وبيئة جاذبة للفعاليات والاستثمار في القطاع.
- تخصيص الأندية ورفع قدرتها التنافسية.
- تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز والمساءلة والشفافية.
- تحسين كفاءة وانتاجية الموظفين.
- رفع كفاءة البرامج والخدمات.
- ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
- تعزيز الشراكات مع القطاعات (الحكومي والخاص وغير الربحي) لدعم المشروعات الرياضية.
12 هدفا يعززها إنشاء وزارة الاستثمار
يأتي إنشاء الوزارة في إطار الرؤية وتشمل الأهداف:
جذب المزيد من الاستثمارات النوعية الى المملكة.
العمل على زيادة الإنتاج في هذا المضمار.
توفر المزيد من فرص العمل واكتساب الخبرات لأبناء وبنات الوطن.
العمل على ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين.
ضمان الحماية لجميع الاستثمارات وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.
تعزيز استدامة الاستثمارات.
اتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها.
وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها وفقاً لمعايير عامة وواضحة.
المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية وضمان التزام المستثمرين بقواعد السلامة البيئية.
تيسير الإجراءات لدخول الموظفين -غير السعوديين- للأنشطة ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي.
توطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.