قال المرجع العراقي على السيستاني في خطبة صلاة الجمعة أمس التي تلاها ممثله عبدالمهدي الكربلائي إنه «يتحتم الإسراع في إجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته». وأضاف أنه «لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة» و»القيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة». وتجري الأحزاب العراقية محادثات اللحظة الأخيرة لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس العراقي برهم صالح مهلة تنتهي في الأول من شباط/فبراير لتقدم الكتل السياسية مرشحها البديل من عادل عبد المهدي. وقال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية إن «الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل الى مرشح توافق»، وحذر صالح الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، إذا لم تقدم هي مرشحها. قدم عبد المهدي استقالته في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته والتي شهدت عنفاً دامياً. وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد. وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية. ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد. لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء، وبالتالي فقد تم تخطي فترة ال15 يوماً منذ استقالة عبد المهدي.