دعت الهيئة العامة للجمارك قطاع الأعمال إلى الاستفادة من مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات، مشيرة إلى أنه عند تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك أو إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على قيوده وسجلاته سيُكتفى فقط باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، ولايمكن الحصول على هذه المزايا والحوافز في حال تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح، جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الجمارك بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية للتعريف بمبادرة «التصحيح الذاتي» للبيانات الجمركية التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2020، وذلك في مقر غرفة الرياض، بمشاركة وكيل الهيئة العامة للجمارك للإيرادات الدكتور مازن الزامل الذى قدّم شرحًا وافيًا حول أهمية هذه المبادرة وأثرها الاقتصادي على المنشآت التجارية، وقال إنها تُمثل فرصة تُقدمها الجمارك، تُتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة. وأوضح الزامل أنه من خلال هذه المبادرة سيتمكّن المستوردون من التقديم بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية المتمثلة في تأدية الرسوم الجمركية التي لم يتم استيفاؤها سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المُقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة مثل القيمة أو المنشأ أو نوع البضاعة، أو عند وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يُصرَح عنها للجمارك السعودية.