قايد صالح .. قائد عسكري صلب فقدته الجزائر

توفي أمس رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بنوبة قلبية عن 80 عامًا. وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن الحداد الوطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية. وكلف تبون، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بقيادة أركان الجيش بالنيابة.
ولد الفريق أحمد قايد صالح في 13 يناير 1940 بولاية باتنة. التحق وهو شاب يالحركة الوطنية، في سن السابعة عشرة من عمره، يوم أول أغسطس 1957 بالكفاح، حيث تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الوطني. غداة الاستقلال وبعد إجراء دورة تكوينية بالجزائر، لمدة سنتين (02) والاتحاد السوفييتي سابقا، لمدة سنتين (02 كذلك من 1969 إلى 1971، حيث تحصل على شهادة خصوصا بأكاديمية فيستريل. كما شارك سنة 1968 في الحملة العسكرية بالشرق الأوسط بمصر.وتمت ترقيته إلى رتبة لواء بتاريخ 05 يوليو 1993، وبتاريخ 1994 تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية. بتاريخ 03 أوت 2004، تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، و من ثم تقلد رتبة فريق بتاريخ 05 جويلية 2006، منذ 11 سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.يعد الجنرال أحمد قايد صالح أحد أبرز الوجوه العسكرية داخل هرم قيادات الجيش الجزائري والصديق المخلص للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد بوتفليقة، في عام 2014، أثبث قايد صالح ولاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال دعمه لفترة رئاسية رابعة. لكن مرض الرئيس المتكرر، حذى بالجنرال إلى تصدر المشهد الإعلامي والسياسي في الجزائر كأحد رموز النظام وممثلهم في جل وسائل الإعلام الوطنية. واستمر تأييده في البداية لترشح الرئيس السابق لولاية خامسة، وخلال الحراك الشعبي الجزائري المناهض للعهدة الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2019، جرى تعيين عبد الغني زعلان وزير النقل آنذاك في الفترة من مايو 2017 إلى مارس 2019 رئيسا لحملة بوتفليقة الانتخابية في مارس من نفس السنة. قبل أن يتبني الجنرال خطابا تصالحيا، أعلن فيه دعم الجيش للشعب الجزائري عقب الحراك الشعبي في الجزائر عام 2019.وفي 26 مارس 2019، اقترح الجنرال أحمد قايد صالح على المجلس الدستوري الجزائري إعلان عائق بوتفليقة الصحي وتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري. لكن الشارع الجزائري والمعارضة رفضت المقترح وجرى تحليل البيان من لدن وسائل الإعلام على أنها القطيعة بين قادة الجيش الشعبي الوطني وأسرة بوتيفليقة.