أظهرت نتائج مؤشر التلاحم الوطني الذي أعدته إدارة الدراسات والبحوث بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخرًا ارتفاعًا ملموسًا في نسبة التلاحم الوطني في المجتمع السعودي للعام 2019 على مستوى المؤشرات الفرعية مقارنة بما هو عليه في العام 2018، حيث بلغت نسبة التلاحم في المجتمع 84.93 في المئة للعام 2019، بينما بلغت نسبة التلاحم في المجتمع للعام 2018، 84.17 في المئة، بفارق 76. في المئة. ويتكوّن مؤشر التلاحم من أربعة مؤشرات فرعية، يمثل الأول التلاحم الاجتماعي وهو يعكس رغبة المجموعات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة في التعايش بعضها مع بعض، وتقاسم الموارد، والاحترام المتبادل، والالتزام بالأنظمة والقوانين، ويشمل الانتماء والعدالة الاجتماعية والمشاركة الاجتماعية والجدارة. أما الثاني فهو التلاحم السياسي ويتضمَّن الهياكل والمؤسسات السياسية الفاعلة في الدولة التي تعمل في تناغم وتكامل لتلبية احتياجات المواطنين، وهو يشمل المشاركة السياسية والمواطنة، في حين يتضمَّن المؤشر الفرعي الثالث، وهو التلاحم الاقتصادي الهياكل والمؤسسات المالية والتجارية في الدولة لضمان خفض معدلات البطالة، بينما تم تضمين الجانب الأمني فرعًا رابعًا في تشكيل مؤشر التلاحم الوطني، وهو يهتم بما تضعه الدولة من قوانين وأنظمة تهدف إلى حماية المواطنين، ويشتمل على الأمن المجتمعي والأمن الفكري. ووفقًا للمؤشر الذي شمل 6722 مواطنًا ومواطنة في ثلاث عشرة منطقة إدارية تضمَّنت 15 مدينة من مختلف مناطق المملكة، فقد بلغت نسبة التلاحم الاجتماعي الثقافي 87.72 في المئة، فيما بلغت نسبة التلاحم الأمني 86.55 في المئة، والتلاحم الاقتصادي 76.28 في المئة.