قال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، إن قرار توطين مهن طب الأسنان يشمل العاملين في شركات الأدوية وموردي الأجهزة والمعدات الطبية والعاملين في المستوصفات والمراكز العلاجية والمستشفيات. وأوضح في تصريح صحفي أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للسوق، وتنفيذًا لمبادرة كانت أطلقتها الوزارة لتوطين المهن. وأوضح أن متابعة القرار ستكون آلية دون وجود حاجة لزيارات المفتشين للمنشآت؛ مبينا أن النظام يقرأ للوزارة جميع الحركة التي تتم داخل المنشأة في نِسَب التوطين، سواء من ناحية الانخفاض أو الارتفاع، ومدى الالتزام بالقرار. وأكد أن المنشآت التي لا تلتزم بقرار التوطين ستطبَّق عليها عقوبات مثل إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشأة، وإيقاف التأشيرات أو نقل أو تغيير المهنة أو رخص العمل وغيرها، إضافة إلى الغرامات المالية. ولفت الى توفير منصة إلكترونية خاصة بصندوق الموارد البشرية لإتاحة الفرصة للجميع من أجل التقدم لهذه الوظائف، موضحًا أن نِسَب التوطين ستستمر في الارتفاع بشكل سنوي، لاستيعاب جميع الخريجين المتوقَّع تخرجهم، والباحثين عن عمل في طب الأسنان. وسيتم تنفيذ ذلك القرار على مرحلتين: الأولى تستهدف توطين 25%، وذلك اعتبارًا من تاريخ 01 شعبان 1441ه، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30%، اعتباراً من تاريخ 01 شعبان 1442ه.