أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» إصدار الموافقة المبدئية على التمويل للمستفيدين من برامجها خلال 10 أيام في حال اكتمال المتطلبات الأساسية، مشيرة إلى توفير جميع المبادرات المتعلقة بالتمويل عبر منصة واحدة من أجل تقليص الجهد والتكاليف والوقت يأتي ذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على إنشاء برنامج لضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم دورها في نمو الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتوجد في المملكة حوالى 12 مليون منشأة متناهية الصغر، وصغيرة، ومتوسطة في كل المجالات، يواجه الكثير منها صعوبات في التمويل، والانطلاق، والتسويق، مما يؤدي إلى خروج الكثير منها من سوق العمل سريعا ولفتت الهيئة إلى وجود 3 برامج للتمويل هي مبادرة الإقراض غير المباشر من خلال 18 شركة، وضمان التمويل «برنامج كفالة»، فضلا عن الاستثمار الجريء وفي إطار دعمها، أطلقت الهيئة مؤخرا مبادرة استرداد، ويشترط لإعادة الرسوم الحكومية للمستفيد في 8 مجالات، ألا يكون قد مضى على بدء عمل المنشأة 3 سنوات، وألا تكون بدأت العمل قبل تاريخ 1-1 – 2016، ويعد تسجيل الموظف الأول في التأمينات الاجتماعية هو معيار بدء النشاط وتخطط المملكة لرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي إلى 35% بدلا من 20%، فيما شهدت الفترة الأخيرة تجاوز تمويل هذه المنشآت أكثر من 5% مقابل 3% قبل فترة زمنية قصيرة وكشفت الهيئة ان قرار إنشاء برنامج لضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشرف عليه الهيئة سيعزّز التكامل في تقديم حلول التمويل الإقراضي التي تقدمها «منشآت» مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات تمويلية، حيث تعمل منشآت على فتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة مبادرات تشمل تمويل رأس المال العام والمنشآت الناشئة إضافة الى التكامل مع مبادرة الإقراض غير المُباشر من خلال شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي وتعمل منشآت عبر برنامجها في كفالة على دراسة تفصيلية لإطلاق منتجات جديدة لضمان تمويل الامتياز التجاري وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية يذكر أن برنامج كفالة منذ تأسيسه في عام 2006 قدم ضمانات تمويل لأكثر من 14600 منشأة بأكثر من 30 مليار ريال كقِيَم تمويلية ممنوحة كما أن الكفالات الصادرة تجاوزت 16 مليار ريال