أكدت نشرة إصدار أرامكو للاكتتاب العام الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم 5 ديسمبر المقبل، كما سيتم أيضًا الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد يوم 05 ديسمبر المقبل، ووفقًا للنشرة سيتم تحديد النطاق السعري لاكتتاب الشركة 17 نوفمبرالجاري، وبدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح الشركة في نفس اليوم إلى 4 ديسمبر 2019 لشريحة المؤسسات، فيما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 17 نوفمبر، وتنتهي يوم 28 من نفس الشهر وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري، ويتم تخصيص 0.5% كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة للمكتتبين الأفراد. ووفقًا لنشرة الإصدار يستمر المساهم البائع بتملك أغلبية أسهم أرامكو، كما يستلم جميع متحصلات الطرح مع تعويض أرامكو عن جميع التكاليف التي تكبدتها فيما يتعلق بالطرح، ومن المقرر توفير نماذج طلب الاكتتاب للمكتتبين الأفراد خلال فترة الطرح لدى فروع الجهات المستلمة، أو عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو أجهزة الصراف (ATM) التابعة للجهات المستلمة ويشترط أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، وألا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي، وينبغي تحديد عدد الأسهم التي يتقدم للاكتتاب بها في الطلب وذلك بناء على السعر الأعلى ضمن نطاق سعر الطرح المعلن قبل بدء عملية الاكتتاب، وفيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، سيكون المساهم أمام خيارين هما رد قيمة هذا الفائض إلى الحساب المصرفي للمكتتب، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد بحسب ما يراه المساهم البائع وأرامكو بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين بناء على السعر النهائي للطرح، وبعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، ستعلن الشركة عن سعر الطرح النهائي عبر وسائل الاعلام المحلية والعالمية وعبر موقعها الإلكترونى. وينقل مركز إيداع الأوراق المالية المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد المستحقين في أقرب وقت ممكن، كما يحدده المساهم البائع بتقديره المطلق خلال مدة أقصاها 75 يومًا تقويميًا من نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية التي ستكون من نفس فئة وحقوق أسهم الطرح. ويتولى مركز إيداع الأوراق المالية تطبيق منهجية «الأسهم الأخيرة تُستبعد أولاً» لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين والتي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية. وبحسب النشرة: في حال تم بيع الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية (صفقة بيع واحدة أو أكثر) بعد انتهاء عملية الطرح وأصبح عدد الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين أقل من عدد الأسهم المؤهلة، سيؤدي ذلك إلى تخفيض عدد الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناء عليها، ونتيجة لذلك، لا تُعتبر أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناء عليها، وفي حال تم بيع أو تحويل أو التصرف بجزء أو كل الأسهم المؤهلة من حساب المحفظة الاستثمارية لأي من المكتتبين الأفراد المؤهلين لأي سبب، ولو كان ذلك الجزء من يوم، وسواء ضمن رقم التعريف الوطني (NIN) أو رقم تعريف وطني آخر، فسوف تصبح تلك الأسهم التي تم بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها غير مستحقة لمنح الأسهم المجانية.