تتجه أنظار الأوساط السياسية في اليمن والخليج والعالم اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الرياض، حيث يتم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ويؤسس الاتفاق لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يستهدف الخير لليمن، كما يمهد الطريق لاستئناف مسيرة التنمية والبناء خاصة في المحافظات المحررة. وستشهد مراسم التوقيع حضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية. وضمن أبرز بنود الاتفاق عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه. ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق: - الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي - وقف الحملات الإعلامية المسيئة - توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي - مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش - تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق - مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي ومن الترتيبات السياسية والاقتصادية: - تباشر الحكومة أعمالها من عدن خلال 7 أيام من الاتفاق - تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب - إيداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية - تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي - تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب - اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة - تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوما - تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما - تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما