قالت شركة «أرامكو»، إنها أبرمت اتفاقًا مع الحكومة لتعديل الامتياز يتضمَّن تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط الخام من 20% إلى 15% اعتبارًا من 1 يناير 2020. وأوضحت أن الحكومة أجرت تغييرات على النظام المالي الذي تخضع له الشركة، إذ اعتمدت لوائح خاصة بالطريقة التي تعوض من خلالها الشركة عن سعر الغاز المبيع محليًا، وأضافت أن الحكومة ستعوض الشركة عن التكاليف المرتبطة بالحفاظ على احتياطيات المنتجات البترولية التي تقررها الحكومة بمقدار 41.2 مليون دولار في الشهر اعتبارًا من 1 يناير 2020. وأشارت إلى أن الحكومة عملت على توسيع نطاق آلية التكافؤ السعري لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة امتثالها لتوجيهات الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول المسال وبعض المنتجات الأخرى اعتبار 1 يناير 2020. وأضافت أن الحكومة قررت خفض معدل الضريبة المطبق على أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من الهيكل متعدد الشرائح لمعدلات ضريبة الدخل والذي تتراوح نسبته بين 50% و85% والمطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية إلى معدل الضريبة العامة على الشركات البالغ 20% والمطبق على أنشطة أعمال الشركات المحلية التي تعمل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بموجب نظام ضريبة الدخل وذلك لشركة تابعة مستقلة وقبل 31 ديسمبر 2024، على أن يسري هذا التخفيض اعتبارًا من 1 يناير 2020. وقالت إنه جرى تمديد الفترة التي تعفى فيها الشركة من دفع الريوع المطبقة على إنتاج المكثفات لمدة عشر سنوات إضافية بعد انقضاء فترة الخمس سنوات الحالية في 1 يناير 2023، مع إمكانية التمديد لفترات أخرى مدتها 10 سنوات (رهنًا بموافقة الحكومة) اعتبارًا من 1 يناير 2023. وبيَّنت أنه إذا كانت تلك التعديلات على النظام المالي نافذة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 لكانت التدفقات النقدية للشركة أعلى ب4.5 مليار دولار تقريبًا بحسب تقديرات الشركة.