بدأت استراتيجية الضغط من الداخل تتزايد ضد حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان أربعة نواب استقالتهم من البرلمان أمس، تضامنًا مع المحتجين في أنحاء البلاد الذين يطالبون ب»إسقاط النظام». وأعلن أربعة نواب عراقيين تقديم استقالاتهم من البرلمان رفضًا لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها ب»الفشل» في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية. واستقال النائبان الشيوعيان الوحيدان اللذان حصلا على مقعديهما ضمن ائتلاف «سائرون»، وهما رائد فهمي وهيفاء الأمين، إضافة إلى طه الدفاعي ومزاحم التميمي، من قائمة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. وجاءت هذه الخطوة، غداة بدء نواب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعتصامًا مفتوحًا داخل البرلمان «إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يُطالب بها الشعب العراقي». وقد فاز تحالف «سائرون» بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، بنيله 54 مقعدًا في البرلمان في شراكة غير مسبوقة مع الشيوعيين، ما جعل الصدر في موقع مؤثر في الائتلاف الحكومي الذي يطالب الشارع بإسقاطه اليوم. الطلاب للشارع والمعلمون في إضراب إلى ذلك نزل آلاف الطلاب من جامعات ومدارس مختلفة في العراق، إلى الشوارع للتظاهر لليوم الرابع على التوالي وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن قيادة عمليات بغداد دعت إلى عدم زج الطلاب في ساحات التظاهر من أجل سلامتهم من الحوادث، وحتى لا يتم استغلال الطلاب من قبل المندسين الذين يحاولون الإساءة إلى التظاهر السلمي، وكذلك الإساءة إلى القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين، بحسب تعبيرها. وخرج الطلاب في كل من كربلاء والبصرة، رافعين أصواتهم ضد الفساد والحكومة العراقية، وصارخين «بالروح بالدم نفيد يا عراق». كذلك، تجمع الآلاف من جميع الكليات والمدارس في محافظة ميسان مقابل مبنى المحافظة. في المقابل، أعلنت نقابة المعلمين العراقية الإضراب العام ل 4 أيام في مختلف المناطق، باستثناء إقليم كردستان، تضامنا مع مطالب المحتجين. وبالتزامن، أعلن محافظ كربلاء، أمس، إعادة فرض حظر التجوال في المحافظة ابتداء من مساء الاثنين وحتى صباح اليوم وكان حظر التجوال، رفع فجر أمس، في معظم المحافظاتالعراقية التي كانت السلطات أعلنت سابقاً فرضه إثر الاحتجاجات التي خرجت، وتخللتها أعمال عنف وإطلاق نار من قبل الأمن، أدى إلى مقتل عشرات المتظاهرين. وأعلن محافظ الديوانية رفع حظر التجوال بدءاً من الساعة السادسة من صباح الاثنين، كما أعلنت قيادة شرطة ذي قار رفع حظر التجوال أيضاً في المحافظة، ورفع حظر التجوال في محافظة البصرة بدءاً من فجر اليوم. قوة مفرطة من جهتها، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى تنفيذ مطالب المحتجين وتزويدها بالإحصائيات الرسمية التي ستصدرها حول توثيقها للتظاهرات، بعد رصدها الانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات في المحافظاتالعراقية، والتي أشارت إلى أن القوات الأمنية استخدمت قوة مفرطة في تفريق المتظاهرين. وأوضحت في بيان مفصل عدداً من الانتهاكات، مشيرة إلى أنه تم استخدام الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين أثناء المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات أثناء دخول المنطقة الخضراء وأبنية المحافظات.كما أشارت إلى قيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات في محافظات«البصرة، وذي قار، وبابل»، حيث بلغ عدد المعتقلين (158)، أطلق سراح (123) منهم وبقي (35) معتقلا، مضيفة أن سبب الاعتقال أتى على خلفية فض الاعتصامات في محافظة « البصرة وذي قار وبابل.