56 % نسبة قضايا الأجور بالمحاكم العمالية

شهد شهر ذى الحجة الماضى صدور 2526 حكمًا في القضايا العمالية استحوذت الأجور على نسبة 56% منها، وأوضحت وزارة العدل أن تعزيز البيئة الرقمية في المحاكم والدوائر العمالية، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة، وقالت: إن إجمالي الأحكام عن المحاكم والدوائر العمالية بلغ 2526 حكماً خلال ذي الحجة الماضى، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور نسبة 56%، وبلغ المتوسط اليومي لعدد الأحكام 210 أحكام خلال أيام عمل ذي الحجة الماضي، فيما جاءت نسبة 76% من إجمالي الأحكام عن محاكم ودوائر مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، وتنوعت الأحكام، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا، يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به، وأكدت الوزارة أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض، وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل.