كشف تقرير اللجنة التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى عن دراسة تحليلية أجرتها اللجنة وانتهت إلى 10 توصيات، حيث أكدت أنه في ضوء الدراسة التحليلية، التي قامت بها اللجنة يتضح أن نتائج المؤشرات الوطنية والدولية تتجه في اتجاه واحد، وتقدم مجتمعة مؤشرات قوية على تدني مستوى أداء الطلبة، سواء كان ذلك في التعليم العام أو الجامعي. وأكدت اللجنة أنه يتطلب الأمر التحرك نحو إعادة النظر في منظومة التعليم بشكل متكامل وشامل، وإعادة النظر في منهجيات التعليم والتعلم، التي تنتهجها في مدارسها، وعليه تقدمت لجنة التعليم والبحث العلمي للمجلس بتوصية تطالب فها بالاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية، بما يساهم بتحسين العملية التعليمية. وقالت اللجنة التعليمية في تقريرها الذي اطلعت عليه «المدينة» أن الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير التعليم، خاصة الشؤون التنظيمية واعتماد الهيكلة التنظيمية الجديد واللائحة الجديدة لسلم رواتب المعلمين، إلا أن الملاحظ أن الجهود المتعلقة بأداء الطلبة عمومًا في التعليم العام والتعليم الجامعي وأداء الجامعات في المجالات البحثية لا يحقق الطموحات، التي خطتها رؤية المملكة. وطالبت التوصيات وزارة التعليم بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية. وترى اللجنة أنه ونتيجة لصعوبة توطين جميع وظائف الملحقيات الأكاديمية بسبب التحديات المتعلقة بالاتفاقات الدولية الخاصة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية، فإن على الوزارة التغلب على هذه العقبة من خلال تفعيل الإشراف عن بعد من داخل المملكة على الطلبة المبتعثين في الخارج. ودعت لجنة التعليم الوزارة إلى وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات، التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة المقبل. وقالت اللجنة إن هناك بعض التحديات التي تتعلق بالمباني المدرسية، أبرزها عدم التحسن في وضع المباني المستأجرة على مدار الخمس سنوات الأخيرة، حيث وصلت النسبة للمدارس المستأجرة إلى 25 %، وهذه النسبة عالية جدًا بكل المقاييس، ومهما تكن المبررات فإن الاستمرار بهذه الصورة لا شك أنه مؤثر سلبيًا على الأداء التعليمي، كما أنه من الملاحظ أيضًا أن هناك فارقا كبيرا بين مدن ومحافظات المملكة في نسبة المباني المستأجرة، حيث إن بعض المحافظات تصل نسبة المباني المستأجرة فيها إلى 48%، وعليه طالبت اللجنة الوزارة بالتوسع في بناء المدارس الحكومية وفق المواصفات الحديثة لتفي باحتياجات المدن والمحافظات والقرى الحالية والمستقبلية. أبرز التوصيّات * النظر في منظومة التعليم بشكل متكامل وشامل. * النظر في منهجيات التعليم والتعلم بالمدارس. * الاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يساهم بتحسين العملية التعليمية. * الجهود المتعلقة في المجالات البحثية لا تحقق الطموحات. * التدرج في توطين الوظائف الإدارية والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية * تطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية. * وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات. * عدم تحسن في وضع المباني المستأجرة على مدار الخمس سنوات ومطالب بتجويد الأداء.
