حذر مجمع الفقه الإسلامي الدولي من مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المشفرة بصفة عامة. وخلُص المشاركون في أعمال ندوة «العملات الإلكترونية»، التي نظمها المجمع بجدة أمس، أنه رغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية، فضلاً عن استبدالها بالعملات الوطنية، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المشفر، وحدد المجمع 4 مخاطر، تتضمن التقلبات السعرية في السوق، والتعاملات في المضاربات غير القانونية، والتهديدات التقنية التي يمكن أن تتعرض لها، فضلاً عن التهديدات الواقعية التي تواجه البتكوين بسبب عدم وجود جهة حكومية تشرف على إصدارها. وخلُصت الندوة التي نظمها المجمع المتفرع عن منظمة التعاون الإسلامي بجدة، التي عقدت بمشاركة عدد من الفقهاء والمختصين والاقتصاديين على مدى يومين في 9 أبحاث، تتمثل في مفهوم العملات الإلكترونية، وأنواعها، وكيفية إصدارها وتداولها، وكيفية تحديد البائع والمشتري، وبينت الندوة أن هذه العملات لا تزال محل النظر من حيث الحكم الشرعي.