100 ألف ريال سنويًّا رسوم فتح الأنشطة التجارية 24 ساعة

أشارت مصادر على عدة مواقع مالية واقتصادية أن مقدار المقابل المالي الذي سيحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، بشأن فتح الأنشطة التجارية 24 ساعة، لن يتجاوز 100 ألف ريال سنويًّا كحد أقصى؛ وفقًا للاعتبارات التي يقدرها الوزير، كما سيقوم بتحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل.
وجاء ذلك حسب ماقرره مجلس الوزراء مؤخرًا بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده الوزير.
وستقوم وزارة «البلدية» بالتنسيق مع وزارة «الداخلية» لوضع ضوابط الموافقات، في حين تضع وزارة العمل ضوابط ساعات العمل خارج أوقات الدوام المعتادة، على أن يتم البدء بالتنفيذ بعد 3 أشهر من إعلان وزارة الشؤون البلدية جاهزية هذه الضوابط.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: إن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجابًا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.
وبين أن القرار يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، معززًا جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف.