«الصلح في القصاص» وتقدير التعويض على طاولة الشورى

علمت «المدينة» أن لجنة الشوون الإسلامية القضائية بمجلس الشورى تدرس مقترح نظام الصلح عن القصاص. وأوضحت المصادر أن المشروع المقترح يهدف إلى تنظيم عملية الصلح، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال.
وأكدت أن المشروع سنّ نظامًا يحكم عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص، ووضع آليات دفع التعويض في الصلح، وتحديد الجهات المعنية بتنظيمه وتحصيله، إضافة إلى تحديد إجراءات تلك العملية بين الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي في المجتمع بخصوص تعويض الصلح عن القصاص وأهمية العفو لوجه الله.
واطلعت اللجنة أثناء دراسة ملاءمة المقترح على قرار مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية في منتصف محرم الماضي، والذي تضمَّن التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على الحد من ظاهرة المبالغ الباهظة، التي تدفع لقاء التنازل عن القصاص في قضايا الدم.