فرضت السلطات الأميركية غرامة على شركة «فيس بوك» بقيمة خمسة مليارات دولار، في أعقاب تحقيق في فشل عملاق التواصل الاجتماعي في حماية خصوصية المستخدمين، حسب ما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال». وصوّت المفوضون في مفوضية التجارة الاتحادية بواقع ثلاثة أصوات مقابل صوتين لمصلحة اتفاق تسوية، الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص على علم بالمسألة. وأضافت أنه لم يتضح بعد كم من الوقت سيستغرقه إتمام الاتفاق. وبدأ التحقيق مع «فيس بوك»، العام الماضي، بعدما اتضح أن شركة «كامبريدج أناليتكا» للاستشارات القانونية، ومقرها لندن، التي كانت تعمل مع حملة الرئيس دونالد ترامب، عام 2016، اطلعت على بيانات 87 مليون مستخدم. ورفضت المفوضية و«فيس بوك» تأكيد التقرير، لكن عملاقة التواصل الاجتماعي قالت إنها تتوقع خسارة تصل إلى خمسة مليارات دولار نتيجة للفضيحة في تقرير أرباح الربع الأول، الذي نشر في أبريل الماضي. ومن المنتظر أن تراجع وزارة العدل الاتفاق، لكنها عادة لا تغير القرارات التي اتخذتها مفوضية التجارة الاتحادية. وتلقت «فيس بوك»، أخيراً، صفعة جديدة بعدما فرضت هيئة الرقابة وحماية المستخدم الإيطالية غرامة بقيمة 1.1 مليون دولار على الشركة، بسبب فضيحة تسريب بيانات المستخدمين لشركة «كامبريدج أنالتيكا». وجاء تحديد قيمة الغرامة وفقاً للقانون الإيطالي الخاص بحماية بيانات وخصوصية المستخدم، الذي كان معمولاً به وقت حدوث الانتهاك من المنصة الاجتماعية، لكن في الوقت نفسه تعد قيمة هذه الغرامة المفروضة على «فيس بوك» ضئيلة جداً، بالمقارنة لو تم إقرارها وفقاً للقانون الأوروبي الجديد، الذي قد تصل فيه الغرامة إلى أكثر من مليار. وأكد المتحدث الرسمي باسم الشركة، أخيراً، أن الشركة اتخذت تدابير وإجراءات للأمان عقب تسريبات «كامبريدج أنالتيكا»، كان أبرزها تحديد المعلومات والبيانات التي قد يصل لها مطورو تطبيقات الطرف الثالث.