أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو اليوم الإثنين تعيين إحدى المناهضات الشرسات للإجهاض على رأس لجنة خاصة مهمتها تحديد الاتجاه المستقبلي للولايات المتحدة حول حقوق الانسان، معتبرا ان المدافعين الحاليين عن هذه الحقوق انحرفوا عن مبادئهم الجوهرية. وكشف بومبيو، المسيحي المعمداني الذي يجاهر غالبا بالحديث عن ايمانه، عن تشكيل اللجنة التابعة لوزارته لدراسة "الحقوق التي لا يجوز التصرف بها"، مثيرا شكوك الناشطين المثليين والنساء. وقال بومبيو إن اللجنة "ستعيد النظر في الاسئلة البديهية، وما الذي نقول عنه أو نزعم انه في الحقيقة من حقوق الإنسان"، مقتبسا قول فاتسلاف هافل الرئيس التشيكي الراحل المشهور بمناهضته للشيوعية "الكلمات مثل +الحقوق+ يمكن استخدامها من أجل الخير أو الشر". ولفت بومبيو دون أن يسهب الى انه "من المحزن في عصرنا بعد مرور أكثر من 70 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تستمر الانتهاكات الجسيمة في جميع أنحاء العالم، وحتى باسم حقوق الإنسان أحيانا". واضاف "إن المؤسسات الدولية التي انشئت وصممت لحماية حقوق الإنسان انحرفت عن مهمتها الأصلية مع انتشار المطالبات بحقوق الإنسان". وعيّن بومبيو استاذة القانون في جامعة هارفرد ماري آن غليندون، التي تتلمذ يوما على يديها، رئيسة للجنة، وهي من قادة حركة مناهضة للإجهاض. وللعديد من المحافظين الأميركيين مآخذ على منظمات حقوق الإنسان، ويستنكرون دفاعها عن الصحة الانجابية للمرأة وحقوق المثليين والمساواة في الدخل، ويدعون بدلاً من ذلك إلى التركيز على "القوانين الطبيعية" التي وهبها الله. وانتقدت منظمة العفو الدولية إنشاء اللجنة، وقالت إن الإدارات الأميركية بغض النظر عن الأحزاب دعمت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي وثيقة الأممالمتحدة التي اعتمدت بعد الحرب العالمية الثانية لتكريس الحرية الفردية. وقالت جوان لين من منظمة العفو في الولاياتالمتحدة "تسييس حقوق الإنسان على ما يبدو في محاولة لتعزيز السياسات البغيضة التي تستهدف النساء والمغايرين أمر مخزٍ". وأشاد مجلس أبحاث الأسرة الذي يعارض بشدة تقبّل الشذوذ الجنسي بتشكيل اللجنة باعتباره خطوة "تاريخية". وقال رئيس المجلس توني بيركنز "سعت مجموعات أخرى ذات مصالح خاصة إلى توسيع تعريف +حقوق الإنسان+ ليشمل افتراضيا كل شيء. إذا كان كل شيء يعد حقا إنسانيا، عندها سيتضاءل معنى هذا المصطلح". -دعم الحلفاء في مجال الحقوقويبقى من غير الواضح كيف ستقولب هذه اللجنة السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب من ناحية الحقوق، وهو الذي قلل في السابق من أهمية حقوق الانسان. وكانت مذكرة قد تم تسريبها في بداية ادارته دعت إلى استخدام الحقوق كهراوة ضد خصوم مثل الصين وإيران وكوبا، لكنها حذّرت من إضعاف الحلفاء مثل المملكة العربية السعودية ومصر. وانسحبت إدارة ترامب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحجة انه متحيز ضد إسرائيل. كما ان غليندون رئيسة اللجنة المكونة من 10 أعضاء مثّلت الفاتيكان في مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالمرأة لعام 1995 في بكين، حيث ألقت السيدة الأولى آنذاك هيلاري كلينتون خطاباً بارزا أعلنت فيه أن "حقوق المرأة هي حقوق الانسان". وانتقدت غليندون توجه المؤتمر فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، محذرة من "نهج الإصلاح السريع للتخلص من الفقر عن طريق التخلص من الفقراء". وكتبت لاحقا في مجلة "فيرست ثينغز" الدينية المحافظة "كان جزء كبير من أموال المؤسسات التي تدور في فلك عملية بكين يهدف إلى الربط بين مساعدات التنمية والبرامج التي تضغط على النساء الفقيرات من اجل الإجهاض والتعقيم واستخدام وسائل منع الحمل المحفوفة بالمخاطر". لكن لجنة بومبيو لا تخلو من أصوات متنوعة، بينها كاترينا لانتوس سويت، وهي ديموقراطية عملت على الحفاظ على تراث والدها عضو الكونغرس الراحل توم لانتوس أحد ابرز منتقدي الانظمة القمعية. ومن بين الأعضاء الآخرين حمزة يوسف هانسون، وهو عالم دين إسلامي قدم المشورة للرئيس السابق جورج دبليو بوش، وايضا جاكلين ريفرز عالمة الاجتماع الاميركية الافريقية المعارضة للإجهاض.