كشف مشروع النفاذ الوطني الموحد «نفاذ» عن 4 ضوابط للأمان والموثوقية في مبادرة المركز الوطني لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية، الذي انطلق مؤخرا في إطار التحول الكامل إلى التقنية.. تشمل ضوابط الأمان بطاقة الهوية الوطنية والخصائص الحيوية كبصمة الأصابع والوجه والعين.. واستخدام رمز سري مؤقت يرسل للهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني، وكذلك استخدام اسم مستخدم ورقم سري. والمشروع عبارة عن مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية، بعد أن بدأت كثير من الجهات الحكومية والخاصة مواكبة التطور وتقديم خدماتها من خلال بوابات إلكترونية باستخدام معرفات إلكترونية (اسم مستخدم ورقم سري) كأداة تَحَقُق تسمح بالوصول إلى مواقع خدماتها الإلكترونية. وتهدف المبادرة لإيجاد حل شامل لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية لتقديم خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد على المستوى الوطني وتوفير الآلية والأدوات اللازمة لها لحل مشكلة تدنى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية واحتمالية تعرضها للسرقة أو الاختراق. أهداف المشروع إيجاد نظام وطني يعزز الثقة فى الهوية الوطنية إصدار« هوية إثبات إلكترونية» للفرد أو المنشأة إيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود استخدام أكثر من عامل للتحقق بطاقة الهوية الوطنية. الخصائص الحيوية كبصمة الأصابع والوجه والعين. استخدام رمز سري مؤقت يرسل للهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني. استخدام اسم مستخدم ورقم سري. الخدمات المقدمة التسجيل الذاتي للمستخدمين. التوثق من المستخدمين. التسجيل والربط الآلي مع مقدمي الخدمات. تحديث بطاقات الهوية الوطنية من خلال الإنترنت. الدخول الموحد مع مراعاة مستوى التوثق. التصديق على المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. الخدمة الذاتية لإدارة معايير التحقق.