طالبت أوكرانيا اليوم الجمعة أمام القضاء الدولي بالإفراج "العاجل" عن بحاريها ال24 الذين اعتقلتهم روسيا قرب مضيق كيرتش متهمة موسكو ب"انتهاك القانون الدولي". وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيركال أمام المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها هامبورغ بألمانيا "كل يوم احتجاز إضافي يفاقم الخلاف بين الجانبين". وأضافت "تصرف روسيا يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي". وأعلنت المحكمة أنها ستصدر حكمها في هذه القضية التي توتر العلاقات بين كييف وموسكو، خلال جلسة في 25 مايو. ويستمر التوتر بين أوكرانياوروسيا منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم في مارس 2014. وكانت حرب نشبت في شرق البلاد بين الجيش الأوكراني وانفصاليين موالين لروسيا مدعومين منها عسكريًا بحسب كييف والغربيين. وكان الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو رفع الملف منتصف أبريل إلى المحكمة الخاصة بقانون البحار للمطالبة بدون تأخير بإعادة السفن الحربية الثلاث التابعة للبحرية الأوكرانية التي احتجزتها القوات الروسية في نوفمبر 2018 بعدما اتهمتها روسيا بدخول المياه الإقليمية الروسية بصورة غير مشروعة. وكانت السفن الثلاث تبحر قرب مضيق كيرتش وهي منطقة بحرية حساسة جدًا بين البلدين تربط البحر الأسود ببحر أزوف شرق القرم. وقالت المسؤولة الأوكرانية إن على المحكمة الدولية لقانون البحار أن تأمر بالإفراج "بصورة عاجلة" عن بحاريها ال24 بعد فترة اعتقال لستة أشهر. وقال الوفد الأوكراني إنه لا يسمح لأفراد أسر البحارة بزيارتهم. وتشدد كييف على وجوب إطلاق سراحهم بدون انتظار نتيجة دعوى قضائية أخرى رفعتها أوكرانيا ضد روسيا أمام محكمة التحكيم في لاهاي لضمان وصولها إلى المناطق البحرية القريبة من القرم في البحر الأسود وبحر أزوف ومضيق كيرتش. ورفضت روسيا من جهتها المشاركة في جلسة أمام القضاء الدولي في هامبورغ لأنها ترى أنه غير مختص للنظر في نزاع "عسكري". ومنتصف أبريل قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "تتصرف أوكرانيا بسوء نية وتحاول استخدام نتيجة أعمالها غير المشروعة لدوافع سياسية داخلية". ورأى البيان أن المحكمة الدولية لقانون البحار لا يمكنها أن تحل مكان الدعوى الجنائية في روسيا بحق البحارة ودعت كييف إلى الحوار مع موسكو لبحث الخلاف "ثنائيًا". وسبق أن أعلن فولوديمير زيلينسكي الذي انتخب رئيسًا لأوكرانيا أنه يرغب في "تحريك" عملية السلام مع روسيا "لوقف المعارك" والإفراج عن الأسرى الأوكرانيين.