وقع الأردنوالولاياتالمتحدة الثلاثاء إتفاقيات تقدم بموجبها واشنطن مساعدات للمملكة بقيمة 329 مليون دولار كجزء من المساعدات الأميركية المقررة لعام 2018 والتي تفوق المليار دولار. وقال بيان حكومي أردني ان "وزيرة التخطيط الاردنية ماري قعوار ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس أيد) جيم بارنهارت وقعا الثلاثاء في جرش (51 كلم شمال عمان) على ثلاث إتفاقيات للمساعدات التنموية بقيمة 329 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولاياتالمتحدةالأمريكية للسنة المالية 2018". وبحسب البيان توزعت هذه المساعدات على 265 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وبرامج في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمرأة والشباب و30 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية و34 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية. ونقل البيان عن قعوار قولها ان "برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن يعد من أكبر برامج الوكالة حول العالم وأكثرها تنوعاً وزخماً". وأوضح البيان إن هذه "المساعدات البالغة 329 مليون دولار تمثل جزءا من ما مجموعه 1,08 مليار دولار خصصها الكونغرس الاميركي للاردن ضمن موازنة الولاياتالمتحدة للسنة المالية 2018 (...) وهي تشمل أيضاً دعماً نقدياً لموازنة المملكة بقيمة 745 مليون دولار تمّ التوقيع عليها في كانون الأول/ديسمبر" 2018 . وكان وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون ونظيره الأردني أيمن الصفدي وقعا في عمان في 14 شباط/فبراير من العام الماضي مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات سنوية للمملكة بقيمة 1,275 مليار دولار اعتبارا من عام 2018 وحتى عام 2022 وبما يتجاوز 6,3 مليار دولار. وتنص المذكرة على ان تلتزم الولاياتالمتحدة تقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا كدعم اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية بين العامين 2018 و 2022. ويعتبر برنامج المساعدات الاميركية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الاساسيين في الشرق الاوسط، من أكبر برامج المساعدات الاميركية في العالم. ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية. وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت مطلع تشرين الاول/اكتوبر 2018 بالبنك المركزي الاردني نحو 1,16 مليار دولار لدعم المملكة ضمن حزمة مساعدات قيمتها 2,5 مليار دولار تعهدت بها في قمة مكة في حزيران/يونيو الماضي. وعقدت قمة مكة إثر احتجاجات شعبية في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين. وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا فيما تجاوز الدين العام 40 مليار دولار.