التويجري: مراجعة اللوائح والأنظمة لدعم نمو الأعمال والاستثمار

كشف محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، تخصيص وقت كبير لمراجعة اللوائح والأنظمة؛ لتوفير بيئة مناسبة وملائمة للاستثمار ونمو الأعمال. وأكد خلال جلسة حوارية أمس في «مؤتمر القطاع المالي»، أن الفرص الاستثمارية في السعودية كثيرة، وأن الحوار مستمر مع العالم؛ لجلب الاستثمارات المستدامة. وأشار إلى إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالي السعودي بدعم القطاع الخاص، مبينًا أن الأولوية هي توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بأنماط جديدة.
وبيّن أن المملكة أصبحت أقل اعتمادًا على النفط خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنةً بما كانت عليه نهاية العام الماضي، موضحًا أن
أرقام البطالة بدأت بالانخفاض، مع التركيز حاليًّا في سوق العمل على المهارات والوظائف النوعية، ولفت إلى أن نظرة الحكومة لقطاع العمل أصبحت نظرة شاملة ولا تخص فقط السَّعْوَدة.
وأضاف قائلًا: «هناك تقدم كل يوم في السعودية، مهما كان صغيرًا، إلا أنه موجود، إما عبر تنظيم أو قانون أو مشروع جديد يعلن، وإما تقليص للتكاليف».
وحول استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين، قال التويجري: «نشعر بالفخر لاستضافة أعمال مجموعة العشرين في العام القادم، ونحن منفتحون على التجارة العالمية، ولدينا مسؤوليات تتعلق باستقطاب أفضل المعايير والبيئات والمستثمرين للمملكة».