طلبت كوريا الشمالية الخميس سحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من المحادثات حول الملف النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ محملة إياه مسؤولية المأزق الحالي لهذه العملية. وقال مدير عام دائرة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية كون جونغ غون "اخشى انه اذا شارك بومبيو في المحادثات، فانها ستتعثر مجددا"، وأضاف "بالتالي، في حال استئناف محتمل للحوار مع الولاياتالمتحدة، آمل في ألا يكون نظيرنا في المحادثات بومبيو". من جهة اخرى وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة الأربعاء على المصرف المركزي الفنزويلي بأنها "غير قانونية وغير أخلاقية". وقال مادورو في كلمة بثها التلفزيون مساء الأربعاء "اتخذوا مجددا سلسلة من العقوبات الأحادية، غير القانونية وغير الأخلاقية إطلاقا، ضد مؤسسة مهمة مثل البنك المركزي لفنزويلا". وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت الأربعاء عقوبات على البنك المركزي الفنزويلي ومديرته إيلينا يوسيفا روزا تيران. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن إن هذه العقوبات تهدف إلى منع "استخدام" البنك المركزي "من قبل نظام مادورو غير الشرعي الذي يواصل نهب الثروات الفنزويلية واستغلال المؤسسات الحكومية لإثراء مسؤوليه الفاسدين". وقبيل ذلك، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عن هذه العقوبات الجديدة قبل في خطاب في ميامي تحدث فيه عن سلسلة إجراءات تستهدف كوبا ونيكاراغوا أيضا. وقال مادورو "اسمح لي أن أقول لك أيها السيد الإمبريالي جون بولتون إن عقوباتكم ستعطينا مزيدا من القوة". من جهته، أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان أن "هذا الهجوم اللاإنساني الجديد يستهدف بشكل مباشر الشعب الفنزويلي بأكمله ويشكل مساسا بسلمه واستقراره". وأضافت أن "الولاياتالمتحدة لا تسعى إلى إحلال الديموقراطية في فنزويلا، بل تهاجمها من أجل انهيارها واستعمارها مجددا". وفي كلمته، طالب مادورو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يعيد "كل المال، 30 مليار دولار، سرقها من الشعب الفنزويلي". وأوضح منوتشن عند إعلانه عن العقوبات الأربعاء أن الولاياتالمتحدة عملت على ضمان "استمرار التعاملات الجارية ببطاقات الائتمان وتحويلات الأموال الشخصية والمساعداة الإنسانية بلا توقف للذين يعانون من قمع نظام مادورو". وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية حادة، بينما فرضت على الحكومة الفنزويلية قيودا للحصول على أموال من مصارف أوروبية. وستواجه فنزويلا أيضا اعتبارا من 28 نيسان/ابريل حظرا أميركيا على نفطها. وفي سياق متصل حول تنامي الرفض لسياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخارجية المتشددة، دعت الحكومة الكوبية ليل الأربعاء الخميس الأسرة الدولية والمواطنين الأميركيين إلى "وقف التصعيد اللاعقلاني والسياسة العدائية" لحكومة دونالد ترامب بعد قرارها السماح بتحريك دعاوى ضد الشركات الأجنبية العاملة في كوبا. ودعت الحكومة الكوبية "كل أعضاء الأسرة الدولية" والمواطنين الأميركيين أنفسهم إلى "وقف التصعيد اللاعقلاني والسياسة العدائية والعدوانية لحكومة دونالد ترامب". وكان مستشار الامن القومي في البيت الابيض جون بولتون صرح أمام أميركيين من أصل كوبي بينهم منفيون كانوا شاركوا في إنزال خليج الخنازير، تجمعوا في ميامي، "ندعم الوطنيين المؤيدين للحريات في هذه المنطقة". وعملياً فقد اختارت واشنطن ذكرى الإنزال عند الخليج في 17 نيسان/ابريل 1962 ومحاولة غزو كوبا التي انتهت بهزيمة، لتعلن عن قراراتها. وقبل ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن واشنطن ستطبق اعتباراً من 2 أيار/مايو الفصل الثالث من قانون هيلمز-بورتون الصادر في 1996. وكان هذا القانون معلقاً لأكثر من عقدين من قبل الرؤساء الأميركيين لعدم التضييق على حلفائهم، وهو يتيح للمنفيين الكوبيين على وجه الخصوص التقدم بدعاوى أمام المحاكم الفدرالية الأميركية ضد المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة العام 1959 في الجزيرة الكاريبية. وبعيد إعلان القرار، صرح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الأربعاء أن كوبا "ترفض بشدة" قرار واشنطن. وكتب رودريغيز في تغريدة على تويتر "أرفض بشدة إعلان وزير الخارجية (مايك) بومبيو تفعيل الفصل الثالث من قانون هيلمز-بورتون. إنه هجوم على القانون الدولي وضد سيادة كوبا ودول أخرى". وأكد وزير الخارجية الكوبي أن "التصعيد العدواني للولايات المتحدة ضد كوبا سيفشل كما حدث في خيرون" الإسم الذي تطلقه كوبا على حملة خليج الخنازير.