أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» إصدار الدليل المهني لأعمال التقييم لأغراض نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك لاستطلاع الآراء حوله قبل 24 مارس الجاري. يتضمن دليل الأسعار الاسترشادي لتكلفة الإنشاءات والتحسينات والغراس والمشتملات لأغراض نزع ملكية العقارات. مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحديد أفضل الإجراءات والممارسات في تقييم العقارات، ما يساعد في تقديم عمليات تقييم واضحة وشفافة. وبينت أنه وفقا للنظام، يمكن للوزارات والجهات الحكومية الأخرى نزع ملكية؛ عند دفعها للتعويض المستحق في 3 حالات، وهي: لصالح الخدمات والمرافق العامة، ولتوسيع مواقع حكومية في مخططات معتمدة بعد التنسيق مع وزارة الشؤون القروية والبلدية، ولإنشاء مشاريع حكومية في ظل عدم وجود مواقع أخرى معتمدة تلبي احتياجات المشروع. وأكدت أن الغاية من التقييم هي تقدير التعويض المستحق للعقار المقرر نزع ملكيته بحيث يضمن التعويض أن يكون مالك العقار في نفس وضعه المالي قبل نزع الملكية. موضحة أن التعويض يجب أن يعكس القيمة الفعلية للعقار المحتجز نتيجة لنزع الملكية إضافة إلى الأضرار المتكبدة، مبينة أن الدليل المصدر يركز على الإجراءات المختلفة والمطلوبة عند تقدير التعويضات المستحقة. وبينت أن هذا الدليل مؤشر لأسعار الإنشاءات للمباني والتحسينات والملحقات إضافة إلى الإعمار ومعدلات الإهلاك.