كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن استفادة 5729 منشأة صغيرة ومتوسطة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، التي تقدر قيمتها ب 7 مليارات ريال لدعم القطاع الخاص حتى 2021. ولفت تقرير الوزارة إلى صرف 159 مليون ريال للمنشآت في إطار المبادرة خلال 2018 مشيرة إلى تخصيص 1.6 مليار ريال للإقراض غير المباشر و2.8 مليار ريال لصندوق الاستثمار الجريء. كما لفت التقرير إلى رفع رأسمال برنامج كفالة إلى 1.8 مليار ريال وإطلاق مركز لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة وتنظيم دورات تدريبية ل 2500 مستفيد.. وتغطي الرسوم المستردة عدة مجالات هي رسوم السجل التجاري، واشتراك الغرفة التجارية وتسجيل العلامة التجارية واشتراك البريد ورسوم نشر عقد التأسيس ورخصة البلدية، وترخيص الأنشطة الاقتصادية و80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة، ويتم التسجيل في المبادرة حتى 2020، فيما يتم صرف الاستحقاق حتى 2021، وتهدف المبادرة إلى تخفيف أعباء الشركات الجديدة والناشئة في السنوات الأولى، وزيادة فرص المساهمة في الناتج المحلي.. ووفقًا للدراسات فإن 50% من الشركات الصغيرة والناشئة تخرج من السوق خلال السنوات الأولى من عملها نتيجة أسباب تمويلية وتسويقية وإدارية، وهو الأمر الذي تسعى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تجاوزه ودعمه في المرحلة المقبلة.