مواجهة ساخنة بين الخريجين وممثلى القطاع الخاص شهدها ملتقى تنمية مهارات الشباب لسوق العمل، في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أبدى فيها الشباب غضبهم من الأسلوب الناعم والدبلوماسية، التي يمارسها القطاع الخاص عندما يتحدث في وسائل الإعلام عن التوظيف، مؤكدين أن الواقع يختلف تمامًا. وأدى الإقبال الكثيف من الخريجات، على الملتقى، الذي أقيم الأسبوع الماضي، إلى اعتذار القائمين على الملتقى للخريجين ومنحهم ورشة تدريبية واحدة هي «جاهزية الشباب لسوق العمل» من أصل 5 ورش عمل كانت مقررة، حيث بلغ عدد الخريجات المشاركات 1500 مقابل 400 خريج فقط، فيما وعد الدكتور هاني شودري مدير الملتقى، الخريجين الشباب بإعادة هذه الورش مرة أخرى. فيما شهد الحوار المفتوح بين الخريجين والخريجات، وممثلي الشركات ال5 المشاركة، «أسئلة ساخنة» تضمنت مطالبة الشباب والشابات ب»الصراحة والوضوح» في كل الإجابات التي يطرحون أسئلتها، وانتقدوا التدريب لدى الشركات ووصفوه بأنه «مخالف للواقع» وغير ما يتحدث عنه القطاع الخاص في وسائل الإعلام، بل إن بعض الخريجين أجزم بعدم وجود تدريب في الأساس وإن وجد فلا يكاد يكون سوى «برامج مكتوبة» أي على الورق فقط . ورد ممثلو الشركات أن هناك تدريبا لدى البعض من الشركات وقد يكون كما ذكر الخريجون، إلا أن مجالات العمل تختلف بين شركة وأخرى. وأشاروا إلى أن الشركات تبحث فعليا عن المتميز والقادر على تطوير ذاته ومهاراته بشكل أسرع.. رفضوا تدريبنا مجانًا!! وطالب الخريجون بضرورة حصولهم على التدريب خلال مرحلتهم النهائية الجامعية أو بعد التخرج، مؤكدين أنهم اتجهوا لشركات عدة لطلب التدريب مجانا دون مقابل وقوبل طلبهم بالرفض، مقترحين إقرار الدوام الجزئي لدى القطاع الخاص ليتمكنوا من صقل مهاراتهم واكتسابهم خبرات، حيث إنهم يصدمون بعد التخرج بطلب الخبرة فكيف ومن أين يحصلون عليها في ظل عدم إعطائهم الفرصة للعمل أو التدريب. وعن ذلك أجاب ممثلو القطاع الخاص أنه جار العمل مع وزارة العمل للتوسع في التدريب، معترفين أن القطاع الخاص ليس لديه فرص وظيفية للدوام الجزئي . وعند المطالبة بالحل اتسمت الإجابات ب»الدبلوماسية»، وضرورة الاتجاه للعمل الحر وأنه ليس شرطا أن يعمل الخريج في تخصصه، بل بالإمكان العمل في مجال آخر. لا وظائف غير المبيعات! وناقش الخريجون ومسؤولو القطاع الخاص حصر الفرص الوظيفية الحالية ب»المبيعات»، رغم أن تخصصاتهم علمية وإدارية بعيدا كل البعد عن مجالاتهم العلمية وضرورة إعادة النظر من وزارة العمل والتعليم والقطاع الخاص لتتواكب التخصصات واحتياج سوق العمل، وأن هناك فجوة بين التعليم والعمل، ويجب معالجتها، بأن تتم مراجعة المناهج وفتح مسار الالتقاء عبر ملتقيات دورية وورش عمل مثيله لما هو معقود الآن. ورفض ممثلو القطاع الخاص أن تكون اللغة الإنجليزية هي عائق تضعها الشركات أمام طالبي العمل وإنما لضرورة العمل التي تتطلب التعامل مع العالم الآخر وهي لغة عصرية وعلى الخريجين أن يتعلم ذلك، وإن لم يكن متوفرا له خلال مسيرة دراسته الجامعية. أجهزة لا نتدرب عليها! وانتقد طلاب الدراسات العليا التدريب على الأجهزة العلمية والتكنولوجية في الجامعة ذاتها، وقالوا: إن القائمين على المعامل والمختبرات يبذلون جهدهم لعدم مساس الطالب الأجهزة بحجة أن صيانة الأجهزة مكلفة ماليًا . وعللت الدكتورة دينا المصري من مركز مواءمة مخرجات التعلم بجامعة الملك عبدالعزيز بأن عدد الطلاب والطالبات كبير، وإن لم يعمل الطالب على تطوير ذاته فلن يرتقي للمستوى المطلوب في إيجاد وسائل والبحث عن طرق تعليمية خارج الجامعة . ورد على سؤال عن خريجي «التعليم عن بعد» وهل تظهر الشركات له بمستوى أقل من الانتظام، أكدوا أن ذلك لا يعيق متى ما كانت مهارات الخريجين بمستوى عال، بل إن الاتجاه التقني قادم بل وموجود في مجال مبيعات ونظام شركات عدة في الوقت الراهن. خريجون ل»القطاع الخاص»: تطالبوننا ب»الخبرة» وترفضون تدريبنا ولو ب»المجان» التدريب لديكم مخالف للواقع.. برامج على الورق فقط معظم الفرص ل»المبيعات».. وتخصصاتنا مختلفة! القطاع الخاص ل»الخريجين»: نبحث عن المتميز والقادر فعليا على تطوير ذاته ليس لدينا فرص وظيفية عبر»الدوام الجزئي» لماذا تخصصكم..؟ هناك مجالات أخرى غيرها