أكد الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون أنه لن يرضى أبدًا بالعنف الذي اندلع في باريس على هامش تحرك احتجاجي لحركة "السترات الصفراء"، لأنه "لا يمتّ بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع". وقال ماكرون من بوينوس آيرس في ختام قمة مجموعة العشرين إنّ "أيّ قضية لا تبرّر مهاجمة قوات الأمن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحافيين وتشويه قوس النصر". وأضاف أن "مرتكبي أعمال العنف هذه لا يريدون التغيير، لا يريدون أي تحسن، إنهم يريدون الفوضى: إنهم يخونون القضايا التي يدعون خدمتها ويستغلونها. سيتم تحديد هوياتهم وسيحاسبون على أفعالهم أمام القضاء". وتابع ماكرون "سأحترم الاحتجاج على الدوام، سأستمع إلى المعارضة على الدوام، لكنني لن أرضى أبدًا بالعنف". من جهته صرح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير ردًا على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة مساء السبت أنه مستعد للنظر في إمكانية فرضها من أجل تعزيز الأمن في البلاد. وقال الوزير الفرنسي لشبكة "بي اف أم-تي في" "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن". وأضاف "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لديَّ وأنا مستعد للنظر في كل شيء". وقال كاستانير إن مرتكبي أعمال العنف في باريس هم من "مثيري الانقسام والشغب". وأضاف "تم التعرف على حوالى ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس" وارتكبوا مخالفات "مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب". وشدد على أن "كل وسائل الشرطة والدرك والأمن المدني تم حشدها في باريس والمناطق، موضحًا أن 4600 شرطي ودركي نشروا في العاصمة. وكانت نقابة الشرطة "أليانس" طلبت فرض حالة الطوارئ الذي اقترحته أيضًا نقابة مفوضي الشرطة الوطنية. وقال نائب رئيس ثاني أكبر نقابة للشرطة فريديريك لاغاش "نحن في أجواء عصيان". وأضاف "يجب التحرك بحزم". وأوضحت نقابة "أليانس" في بيان لها أنها تطالب "بتعزيز من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية والسماح بذلك لقوات التدخل المتحركة بالتحرك".