ألقت وزارة التعليم باللوم في تأخر الاستثمار في التعليم الأهلي على الصعوبات التي تواجهها مع 6 جهات حكومية وتشمل الإجراءات والبيروقراطية إلى جانب صعوبات في إنشاء المباني الحكومية. ورصدت الوزارة جملة تحديات تواجهها في هذا الإطار، وعددت الوزارة في تقرير رسمي لها حصلت «المدينة» على نسخة منه أبرز الصعوبات التي تواجه الاستثمار وإنشاء المباني التعليمية. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تخطط وفقا لرؤية 2030 لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من 14% إلى 25% من خلال خطة عمل أعدتها في هذا المجال اشتملت على استراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتأسيس شركات جديدة في التعليم، وإنشاء مكاتب لتقديم خدمات المستثمرين، والتوسع في رياض الأطفال، وتحسين البيئة التشريعية مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير المنظومة الإلكترونية الداعمة للتعليم الأهلي، من أجل التوسع والمشاركة في التعليم الأهلي والارتقاء بأداء هذا القطاع وفقا لاستراتيجية التنمية في هذا المجال. يذكر أن الجهات ال6 تشمل وزارات: الشؤون البلدية والقروية، المالية، العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الدفاع المدني، وهيئتي الإحصاء والمساحة. صعوبات تواجه الاستثمار في التعليم الأهلي التحديات مع وزارة المالية * صعوبة استثمار الأراضي المملوكة للوزارة * تأخر إجراءات التخصيص والشراء التي قد تصل إلى مدة طويلة لإنهائها * عدم توفر الاعتمادات المالية لشراء ونزع الملكية للأراضي الخاصة والمرافق التعليمية والاعتمادات لإنشاء المباني التعليمية والمساندة مع وزارة البلديات * صعوبات تشريعية مختلفة * اشتراط موافقة الجيران لمباني المدارس الأهلية * اشتراط وقوع المباني على شوارع تجارية * المساحات الخاصة بمباني المدارس الأهلية والتي تشكل معوقات بسبب عدم مناسبتها لطبيعة المراحل الدراسية ولعدم مراعاتها اختلاف طبيعة المناطق والمحافظات وحجم الاستثمار * تأخر اعتماد مخططات المدارس وإصدار الرخص المهنية * ضرورة منح العديد من المزايا للاستثمار في التعليم الأهلي كتعدد الأدوار والتنازل عن أراضي البلدية لصالح المستثمرين في التعليم وتعديل كود البناء الحالي صعوبات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية * الحصول على تأشيرات المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية والجاليات * الحصول على تأشيرات الخدمات المساندة * عدم مناسبة بنود العقد الموحد مع طبيعة العمل التربوي والتعليمي للمعلمين * رفع مستوى النطاقات الواردة في دليل نطاقات الصادرة من وزارة العمل ومنها نظام نطاقات المدارس الأجنبية والأهلية ومعاهد اللغات والتدريب دون ربطها بواقع سوق العمل صعوبات مشتركة مع البلديات والمساحة والإحصاء * مشروع الخريطة المدرسية ونظم المعلومات الجغرافية حيث يتطلب الأمر بناء إدارة رقمية تعتمد في اتخاذ قرارها على معلومات دقيقة وموثقة ذات بعد مكاني لكل عمليات التخطيط والمسح والاستفادة من إمكانيات نظم (gis) الرقمية في مجالات الحكومة الإلكترونية؟ صعوبات مع الدفاع المدني * صعوبات تشريعية * البيروقراطية وبطء الإجراءات وطول المدة التي تستغرق لمنح الحصول على شهادات الأمن والسلامة * تفاوت الاشتراطات والضوابط الخاصة بالدفاع المدني بين المناطق