بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي صباح اليوم (الثلاثاء) في الرياض مبادرات توطين فرص العمل في مختلف القطاعات، وآليات تنفيذ قرار توطين 12 نشاطا في عدد من المجالات الاقتصادية، إلى جانب تنظيم عمل المرأة، والتوطين المناطقي، وإقامة ورش عمل لمدراء فروع الوزارات ذات العلاقة في المناطق. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للّجنة التوجيهية للتوطين، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين وممثلي اللجنة من 10 جهات حكومية. وأكد المهندس الراجحي ضرورة تعزيز التكامل والشراكة وتطويرها بين قطاعي الحكومي والخاص، بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من البرامج المتعلقة بمبادرات توطين فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق، إضافة إلى آليات تنفيذ قرار توطين 12 نشاطا في عدد من المجالات الاقتصادية، إلى جانب مناقشة تنظيم عمل المرأة، والتوطين المناطقي، وإقامة ورش عمل لمدراء فروع الوزارات ذات العلاقة في المناطق. كما تم خلال الاجتماع، تقديم عروض مرئيّة للمنجزات التي حققتها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، وأبرز الخطوات المستقبلية التي يجري العمل على تنفيذها، في مجال التوطين، إضافة إلى مشاركة وتعاون الجهات الحكومية في التدريب والتأهيل وأعمال التفتيش، مع التأكيد على توفير شباب وشابات للعمل في المهن التي من المقرر توطينها وفقا للخارطة الزمنية لها والقطاعات المستهدفة. وتتكون اللجنة التوجيهية من عضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية.
